’’قانون العجز’’ تضمن تسديد ديون الغاز.. تحذيرات من ’’انتكاسة’’ قد تعصف بالكهرباء

بغداد اليوم- متابعة

حذَّر عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية، صادق السليطي، السبت (31 تشرين الأول 2020)، من "انتكاسة" مقبلة في تجهيز المواطنين بالكهرباء في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن مشروع قانون عجز موازنة 2020 لم تتضمن مفرداته أي مبالغ لصيانة محطات.

وقال السليطي، في حدي نقلته "صحيفة الصباح"، شبه الرسمية، إن "الحكومة أعدت موازنة بـ 57 ترليونا و811 مليار دينار عراقي لاربعة اشهر، بعجز مالي قدره 41 ترليونا يتم تسديده بالاقتراض، تضاف إليه ايرادات مقدرة بـ 16 ترليون دينار"، مبينا أن "الموازنة المعدة لم تخصص ديناراً واحداً لصيانة محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة للأعطال الطارئة".

وأضاف أن "الجدول المخصص من وزارة المالية لقانون العجز المالي تضمن مبالغ لاستيراد الطاقة الكهربائية وكذلك مبالغ لشراء الطاقة من المستثمرين في محطات الرميلة وبسماية وباقي المحطات بمبالغ عالية جدا اثقلت كاهل الدولة وميزانيتها".

وأشار النائب، إلى أن "المالية خصصت خمسة ترليونات ونصف الترليون دينار لاستيراد وشراء الغاز من دول الجوار اغلبها مستحقات لعامي 2019 /2020  بمعنى أن وزارة الكهرباء لن تستفيد منها لان اغلبها سيذهب الى مستثمري محطات الكهرباء".

وطالب السليطي "الحكومة ووزارة المالية بتعديل هذه الفقرة وتخصيص مبالغ لوزارة النفط تبوّب تحت عنوان صيانة محطات الكهرباء والتشغيل، وبالاخص وحدات الديزل التي تكون تكلفة تشغيلها وصيانتها اقل سعرا وتعطي توليدا اعلى لغرض رفع طاقة الانتاج خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء".