بغداد اليوم- خاص

بعد ساعات على تمرير مجلس النواب، فجر اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، فقرة الدوائر المتعددة الخاصة بمحافظة كركوك، اصبح قانون الانتخابات الجديد جاهزاً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فيما تحفظ ناشطون على القانون وأكدوا أنه فُصل على مقاسات "الكتل المتنفذة".

جاء تمرير القانون بعد نحو عام من طرحه في مجلس النواب، عقب التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر العام الماضي، حيث صوت حينها على "فوز الأعلى حصولاً على الأصوات"، قبل أن يمرر الدوائر المتعددة هذا الأسبوع، ما يجعلها أطول عملية تمرير قانون، بين قراءة أولى وتصويت نهائي، بعد العام 2003.

الناشط، حسين حبيب، علق على تمرير القانون قائلاً لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجديد لا يلبي طموحات الشعب العراقي، لأنه فُصل على مقاسات الكتل السياسية المتنفذة".

وأضاف، أن "هذا القانون اقر ليكون معبراً جديداً للقوى السياسية المتنفذة إلى البرلمان المقبل، من أجل تقوية نفوذها والسيطرة على المكاسب المغانم السياسية والحزبية، من أجل ديمومة حزبها ونشاطاتها".

وتابع حبيب، أن "من يقول أن قانون الانتخابات الجديد قد اقر تلبية لمطالب تشرين فهو واهم، لان مطالب احتجاجات تشرين لم تكن اقرار قانون انتخابي يقسم الدوائر الانتخابية على أساس طائفي وعرقي وديني".

وأكمل الناشط: "اتحفظ على قانون الانتخابات الجديد"، لافتاً إلى انه "سيجسد المحاصصة من جديد، وسيقسم الوزارات والدرجات الخاصة على اساس طائفي وحزبي".

بدوره، تحدث استاذ العلوم السياسية، اياد العنبر، عن ميزتين في القانون الانتخابي الجديد، حيث وصفه بأنه التنازل الأول الذي قدمته الكتل السياسية إلى احتجاجات تشرين.

وقال العنبر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجديد، رغم حديث الكثير بأنهم غير متفائلين، وهو لم يكن المطلب، إلا أنه يعد منجزاً حقيقياً".

وأضاف، أن "المنجز الأول، يتمثل باحتساب الفائز الأعلى، وهذا ما كان ليتحقق إلا بعد تعديل قانون الانتخابات الجديد، فيما تميز هذا القانون بأنه سوف تكون هناك مساحة لتقييم النواب عبر دوائر محددة وهم ممثلون عنها".

وأكمل العنبر حديثه، أن "القانون الجديد بصيغته الحالية، يعد منجزاً لتشرين، ولكننا ننتظر تطبيقه في انتخابات 2021 سوى كانت مبكرة أو لا، ونتائجها هي التي ستحكم".

من جانبه، أكد المتظاهر من ذي قار، حسين الغرابي، لـ(بغداد اليوم)، أن "أهم مطالب احتجاجات تشرين، هو الانتخابات المبكرة، وهذا يتطلب وجود قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة برقابة أممية".

وبين أن "الجماهير طالبت بالدوائر الصغيرة المتعددة، والترشيح الفردي، إلا أن الكتل السياسية ماطلت وسوفت كثيراً هذا المطلب لتبحث عن تسوية وحل وسط لما ارادته تلك القوى والجماهير، فعمدت إلى إقرار قانون انتخابات بدوائر متوسطة".

وأشار إلى أن "السمة الأولى لهذا القانون أنه سيفقد الكتل السياسية توزيع اصواتهم على المرشحين معهم في القائمة"،مبيناً أنه "رغم ان هذا القانون لم يكن مطلبنا، ولكنه حل وسط يرضي الكتل السياسية ويرضي قسماً من المحتجين".

وقسم قانون الانتخابات الجديد العراق، إلى 83 دائرة انتخابية، يفوز من الدائرة الواحدة 3 أشخاص بثلاثة مقاعد نيابية، ممثلاً عن كل دائرة، بالاضافة إلى مقد كوتا النساء.

وحسم مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات في جلسته الأخيرة، بعد التصويت على دوائر محافظة كركوك، بعد تمرير الدوائر الانتخابية لـ 18 محافظة.