بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تمريره، وفق رؤية المالية البرلمانية.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية النيابية ستتولى عملية التعديل على قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل التصويت عليه".

وأضاف أن "التعديل سيكون وفق رؤيتنا، بالتالي، إذا وافقت عليه الحكومة أو لا فهذا الأمر من شأنها"، مبينا أن "الاشكال الذي أُثير داخل مجلس النواب هو حول الرقم الذي طلبته الحكومة والذي يقدر بـ41 تريليون دينار".

وحددت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، موعداً متوقعاً لتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، فيما كشفت عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب.

وقال مقرر اللجنة الصفار، في تصريح صحفي، إنه "بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار"، مؤكداً أنه من "المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية".

وأضاف أن "سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنها "بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي".