بغداد اليوم- متابعة

قال عضو لجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، إن رواتب الشهر الحالي ليس لها علاقة بمشروع قانون تمويل العجز الحكومي ولن تتأخر في حال تأخر تمريره.

وذكر كوجر في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "موضوع ربط رواتب الموظفين بمشروع تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وجرى قراءته قراءة أولى، غير صحيح، مبينا، أن وزير المالية لديه صلاحية اقتراض مؤقت من خلال إصدار أذنات الخزينة للحصول على المبلغ الذي يحتاجه لسد العجز في تمويل رواتب الشهر الحالي".

وأضاف أن "اللجنة المالية ستستضيف وزير المالية والجهات المعنية من أجل مناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي وتخفيض مبلغ القرض الذي تروم الحكومة الحصول عليه".

وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، السبت الماضي، 24-10-2020،  آخر تطورات ملف مناقشة مشروع قانون العجز المالي، وامكانية التصويت عليه في البرلمان تمهيداً لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.

وقال الصفار في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية تتفهم حاجة المواطنين لتوزيع رواتبهم دون تأخير، والحكومة قدمت موازنة مصغرة تحت عنوان مشروع قانون العجز المالي".

واشار بالقول "ننتظر من الحكومة إجراءات سريعة لتعظيم الإيرادات، وقد وافقنا على قانون الاقتراض الأول، بشرط تقديم إصلاحات".

ولفت الى ان "الاستمرار بالاقتراض امر خطير على الأجيال القادمة"، مضيفا "نريد ان نستضيف وزير المالية لبيان موقف الحكومة بشأن تأمين النفقات وخاصة ما يتعلق بالرواتب ورواتب المتقاعدين".