بغداد اليوم- بغداد

قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، إن الحكومة تفخر بخروج تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، اليوم، مؤكداً أن حماية التظاهرات هي مسؤولية الحكومة.

وقال ملا طلال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "من المفارقة أن تفخر حكومة في بلد ما بخروج مثل هذه التظاهرات وبالشباب الواعي المطال بحقوقه المسلوبة منذ عقود"، مبيناً أن "هذه المفارقة لا توجد إلا في العراق وفي مثل هذه الحكومة، التي أمر رئيسها بتوفير الحماية اللازمة للشباب العراقي المتظاهر السلمي وحمايته".

وأضاف، أن "الكاظمي، أوصى المتظاهرين بالحفاظ على السلمية وفرز المندسين الذين يحاولون تشويه هذه الصورة، والتي يفخر بها الشعب العراقي، والحكومة مسؤولة عن حماية التظاهرات".

وأشار إلى أن "الحكومة بدأت بتنفيذ منهاجاها الحكومي منذ اليوم الأول، وملابسات تشرين الماضي كانت أهم البنود التي تعهدت الحكومة بتنفيذها وبدأت بإكمال خطوتين رئيسيتين"، مبيناً أن "الخطوة الأولى هي إحصاء عدد الشهداء، والثانية إحصاء عدد الجرحى".
ولفت إلى أن الحكومة بدأت "بالمرحلة الثالثة، وهي الكشف عن هذه الملابسات ومعرفة القتلة الذين أسهموا بقتل شهدائنا"، مبيناً أن "الكاظمي وقع الأسبوع الماضي على تشكيل فريق لتقصي الحقائق، وهذا الفريق له حق الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين".

وأوضح، أن "الفريق الذي شكل هو الأول، ومنذ تشكيل الحكومة حدثت حادثة واحدة واستشهد بها شابان وبشكل مباشر، تم تشكيل فريق تحقيق خلال 24 ساعة، وتم الكشف عن ملابسات الحادث، والمسؤول عليها الآن خلف القضبان".

وأردف، أن "الحكومة تابعت ملف استشهاد هشام الهاشمي، وتوصلت إلى بعض المعلومات ولا أستطيع البوح بها، لكيلا يفلت الفريق الذي نفذ العملية، وقد يؤثر البوح بها بهروب الفريق الذي نفذ الجريمة".

وأكمل، أن "الكاظمي تبنى عملية إعادة هيكلة القوات الأمنية التي تأثرت كثيراً، وانخفضت شعبيتها بسبب أحداث تشرين"، موضحاً أن "الكاظمي أجرى تغييرات على مستوى القيادات الأمنية الكبيرة، حرصا من الحكومة على تنفيذ منهاجها والوفاء بوعودها".

وأكد ملا طلال، "حرص الحكومة على اجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية"، مبيناً أن "ملف حصر السلاح من أعقد الملفات الذي تعالجه الحكومة بحكمة من خلال تقوية الأجهزة الأمنية".