بغداد اليوم- متابعة

نفى عضوان في المالية النيابية، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، توجه الحكومة نحو فرض الضرائب على رواتب الموظفين، لأن ذلك لن يتحقق من دون تشريع قانون حكومي بشأن ذلك، حسب تعبيره.

وقال عضو اللجنة أحمد حاجي رشيد في تصريح صحفي، إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين".

واضاف أنه "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".

من جهته أكد عضو اللجنة، جمال كوجر، أنه في "حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل".

 وذكر كوجر أن "هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021".