بغداد اليوم - كردستان

ردت حكومة إقليم كردستان، الاربعاء (14 تشرين الاول 2020)، على مقترح وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار بشأن الإدارة المستقبلية لملف النفط.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان، "تناولت تقارير صحفية، نُشرت في الفترة الأخيرة، مقترحاً طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كردستان".
وأضاف، "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه التقارير لن تصرف اهتمام حكومة إقليم كردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصباً على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إقليم كردستان والعراق".

وتابع، "نجدد التأكيد على أن مثل حلول كهذه يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كردستان وعموم العراق".

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار أكد، الثلاثاء، (13 تشرين الأول 2020)، وجود تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج، مقترحاً تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن عبد الجبار قوله إن "توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم".

وأشار إلى أنه قدم "مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة".

وسبق أن أعلن إقليم كردستان، استعداد الحكومة لتسليم بغداد 250 ألف برميل يومياً والملف النفطي بالكامل، بشرط صرف المستحقات المالية للإقليم.

وشدد على أن "هناك تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور".

وذكر وزير النفط العراقي أن "المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد"، موضحاً "أن سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور".

ومضى بالقول إن "الإقليم يمتلك الروح الايجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية بالإقليم وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية"، مشيراً الى "وجود مؤشرات إيجابية في المباحثات مع الإقليم".