بغداد اليوم – متابعة
حدد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الاربعاء (14 تشرين الاول 2020)، الهدف من الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان، فيما أشار الى أن خيرات العراق تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن.
وقال الصفار في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي استلمت خزينة الدولة خاوية وفقا لكلام وزير المالية الذي قال خلال استضافته ان الخزينة الان فارغة ولا بديل سوى الاقتراض، ونحن وافقنا بشرط تقديم ورقة اصلاحية".
وتابع أن "موازنة 2019 كان الانفاق العام فيها 133 ترليون دينار وكان لدينا عجز بحدود 27 ترليون دينار وموازنة العراق تعادل موازنة 7 دول مثل الاردن، ونلاحظ الفرق بين المواطن الاردني والعراقي".
وأضاف الصفار أن "الخلل سببه سوء الادارة في العراق ولا يوجد لدينا نقص في الاموال والخيرات الموجودة تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن عراقي، لذلك ان الورقة الاصلاحية جاءت لتركز على اصلاح المال العام".
أما بالنسبة للرواتب، أشار الصفار الى أن "إعادة هيكلة الرواتب يعني سلم الرواتب هذا عمل حكومي ونحن في اللجنة المالية وضعنا بعض المعايير لتحقيق العدالة في الرواتب وتقليل الفجوة بين أعلى راتب واقل راتب".

واضاف ان "تحقيق العدالة في الرواتب يكون حسب الشهادة والدرجة العلمية اذ ليس من المعقول ان نساوي راتب من لديه درجة علمية عالية مع اخر لديه تحصيل علمي اقل بكثير".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، على الورقة الإصلاحية التي سمّيت بالبيضاء، والتي أعدتها حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وقدّمها إلى مجلس النواب.
وتضمن ملف "الورقة البيضاء" المكون من 97 صفحة، عدة بنود، وبرّز مشكلة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط، وتشكيل نظام تقاعدي موحد، يؤمن رواتب كافة المتقاعدين، فضلاً عن تحذير الورقة من تهديد الموجة الثانية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأدرجت الحكومة العراقية بورقتها الإصلاحية البيضاء، عدة بنود، اطلعت عليها (بغداد اليوم)، وأدرجتها بشكل مختصر لغرض تسهيلها على القارئ.
وجاء بالورقة الإصلاحية، أن ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، يكون من خلال:
* تقليص العجز الأولي في الموازنة العامة إلى نسبة مستدامة بمقدار 3 بالمئة من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة (يبلغ العجز الحالي 20 بالمئة من الناتج المحلي).
* تخفيض فاتورة الرواتب والأجور 25 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال قيام إجراءات منها، اقتصار عملية التوظيف في القطاع العام، على الضرورية جدا منها، وبموافقات استثنائية، وعزل كشوفات رواتب الشركات العامة، الممولة ذاتياً عن التمويل الحكومي، وتحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
* إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي، وتطوير القواعد والتنظيمات، التي تخص النفقات الأساسية.
* إصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بالصندوق فقط، مع الحفاظ على مساهمة الدولة.
* إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة، لخفض الدعم المالي للشركات العامة، بنسبة 30 بالمئة، كل عام لمدة ثلاث سنوات.
* تطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي، يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات ومن الجدير بالذكر، أن نسبة الدعم الحالي يبلغ 13 بالمئة.
وفي إشارة الورقة الإصلاحية إلى جائحة كورونا وتأثيرها على انهيار عائدات النفط، أوضحت، أن توقعات خبراء قطاع النفط، تشير إلى عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار النفط، عام 2021، إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تهدد هذا السيناريو، وعليه لن تتمكن عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط، بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى.
وأظهرت الورقة الإصلاحية، أن "مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020، في حين أن أسوأ نسبة شهدتها الأزمات السابقة كانت عام 2016 وبلغت 88 بالمئة"، مشيرة إلى أن "الإنفاق شهد على الرواتب بنحو 60 بالمئة بين عامي 2014 و2020".
وبحسب الورقة الإصلاحية فإنه "في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي، وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي، وهو ما يؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة"، مبينة أن "الورقة البيضاء، تتبنى سيناريو أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوالي من 35 إلى 46 دولاراً أمريكياً، وانخفاض سعر الدينار، سيسهم باسترجاع تنافسية الاقتصاد العراقي".
ومما يتعلق بنظام تقاعدي موحد، يغطي كافة قطاعات العمل، "استكمال هيكلة صندوق التقاعد من خلال تحقيق الاستدامة المالية وتعديل نظام المساهمة والفوائد".
وأشارت الورقة إلى أن "إعداد مسودة قانون شامل للتقاعد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها، ضمان شمول كافة العاملين بالقطاعات العام والخاص والتعاوني المختلط لتغطية الاستحقاقات التقاعدية".