بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب شيروان ميرزا، الإثنين، 12 تشرين الأول، 2020، أن لجنته تنتظر ورقة الاصلاح الشاملة للاقتصاد العراقي التي اعدتها وزارة المالية، لدراستها بشكل جيد.

وقال ميرزا في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اللجنة ما زالت بانتظار الورقة الاصلاحية التي اعدتها وزارة المالية ووعدت بارسالها إلى مجلس النواب، من أجل دراستها بشكل جيد ومناقشة مضمونها ومعرفة مدى منفعتها لتقليل اضرار الأزمة المالية التي تمر فبها البلاد".

واضاف أن "الحديث عن  تحويل سعر الصرف وتعديل سلم رواتب الموظفين كخيارين من ضمن الحلول المطروحة في الورقة الاصلاحية التي ستقدمها وزارة المالية، مجرد حديث في وسائل الإعلام لم تطلع عليه اللجنة المالية لغاية الآن".

وفي وقت سابق، اوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الإثنين، (12 تشرين الأول، 2020)، نسبة تخفيض رواتب الموظفين حسب الورقة الاصلاحية البيضاء، التي سيقدمها وزير المالية، علي علاوي، إلى مجلس النواب.

وقال المرسومي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الورقة البيضاء التي سيقدمها وزير المالية إلى البرلمان من أجل اصلاح الوضع الاقتصادي في العراق ومعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، توضح تخفيض الرواتب واجور الموظفين من 25% إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة ثلاث سنوات".

واضاف أن "الورقة البيضاء التي تستمد أصولها النظرية من المدرسة (النيو كلاسيكية)، تستهدف استخدام السياستين المالية والنقدية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة".

ورأى الخبير الاقتصادي أنه "كان من المفضل أن يجري احتساب تخفيض الرواتب على أساس نسبتها من النفقات التشغيلية او النفقات العامة وليس من خلال نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار تحكمي وتقديري غير دقيق، فضلا عن أن دفع الرواتب يكون من خلال الموازنة العامة وليس من خلال الناتج المحلي الإجمالي".

وبين أنه "على افتراض أن سنة الأساس التي جري على اساسها التخفيض هي سنة 2019، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العراق 263 ترليون دينار فستكون نفقات الرواتب والأجور بحدود 65.750 ترليون دينار سيجري خفضها خلال ثلاث سنوات ( من 2021 الى 2023 ) إلى النصف أي الى 32.875 ترليون دينار".

واشار المرسومي إلى أن "هذه العملية تتم عبر 3 مراحل الاولى: التخفيض المطلق للرواتب بنسب محددة تبدأ من عام ،2021، اما ثانيا فانه من خلال تحديد حد اعلى للرواتب، والثالثة من خلال شمول الضرائب على الراتب والمخصصات كافة ومن ضمنها الأرباح والحوافز وغيرها".