بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأحد، 11 تشرين الأول، 2020، بعقد اجتماعين منفصلين بشأن تمويل العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، وسبل الخروج من الازمة الاقتصادية وتأمين رواتب الموظفين..

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة، اجتماعاً ناقشت فيه عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمالها ابرزها ازمة الرواتب وقانون تمويل العجز المالي".

واضاف البيان أن "اللجنة أكدت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها ان مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة يقع ضمن مسؤولية الحكومة والتزاماتها امام المواطنين ويكون دور مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص في تشريع القوانين التي تمكن الحكومة من الايفاء بتلك الالتزامات ".

وتابع أن "اللجنة المالية اوضحت انها قدمت العديد من المقترحات والآراء التي من شأنها ان تخرج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تعصف به من خلال تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ، فضلا عن تجنيب البلاد الاثار السلبية لسياسة الاقتراض التي قد يتحمل اعباءها الاجيال القادمة "، مشيرا إلى أن "اللجنة ناقشت قانون تمويل العجز المالي الذي جاء بسبب تأخر اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 واستمرار اسعار النفط عند مستويات منخفضة ".

وفي بيان لاحق، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أنها بحثت مع محافظ البنك المركزي سبل الخروج من الازمة الاقتصادية وتأمين رواتب الموظفين.

وقالت اللجنة في بيانها إنها "استضافت برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وبحضور النائب محمد الدراجي، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والكادر المتقدم في البنك ".

وضاف أن "اللقاء الذي جرى في مقر اللجنة المالية بحث تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة للخروج منها دون ان يؤثر ذلك على قوت المواطنين ورواتب الموظفين ".

واشار البيان إلى أن "اللجنة وجهت عدداً من الاسئلة بشأن السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي ، فضلا عن تبعات سياسة الاقتراض على النقد المالي والاثار المترتبة على الاقتصاد العراقي".