بغداد اليوم- بغداد

كشفت أوراق خاصة بوزارة المالية، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري، وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة، فيما أظهرت وجود عجز تجاوز الـ 41 تريليون دينار، لهذه الأشهر فقط.

وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية.

وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان، حول الوضع المالي العراقي، أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول الماضي، بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون.

وتضمنت أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار، وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار.

وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار.

وبحسب تقديرات النفقات الجارية للفترة من منتصف أيلول 2020 إلى نهاية السنة، فإن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 24 ترليون دينار، فيما بلغت رواتب المتقاعدين حوالي 4 ترليون دينار، وقد بلغت المديونية بحسب الوزارة 3 ترليون دينار، وجاء نسبة الفوائد بمبلغ قدره 1 ترليون دينار.

وكان مصدر برلماني من داخل مجلس النواب، اليوم الاحد (11 تشرين الأول 2020)، بوصول مشروع قانون الاقتراض إلى مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الاقتراض قد وصل إلى مجلس النواب اليوم، بعد ما ارسله مجلس الوزراء عقب الموافقة عليه".

وبحسب عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الذي تحدث في وقت سابق اليوم لـ (بغداد اليوم)، فإن مشروع القانون الذي يحصل على توافق، قد يحتاج إلى 6 أيام لتمريره في البرلمان، ما بين قراءة أولى وثانية وتصويت.

ويتوقع مراقبون أن يوافق البرلمان على قانون الاقتراض، لكنه يضغط باتجاه أن ترسل المالية ورقتها الإصلاحية، لمعرفة الإصلاحات التي تعتزم القيام بها، لضمان عدم اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.