بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، السبت (10 تشرين الاول 2020)، صعوبة توفير رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة لو اعتمدت الحكومة على الاقتراض، وفيما طرحت خطوات عدة للخروج من الأزمة المالية، تحدثت عن الحل الوحيد للسيطرة على المنافذ الحدودية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الجبوري قوله، إن "العراق لديه مبالغ مدورة من الاقتراض، لذلك فالبقاء بهذا الحال سيجعل من تشرين الاول أكثر صعوبة من شهر أيلول المنصرم".

وأكد الجبوري على "ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية، منها التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية"، مبينا "كون المليون برميل على الأسعار الحالية، سيوفر لنا تقريبا تريليونا ونصف الترليون، أي ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة، وهو مبلغ ليس بالسهل، لذلك بالإمكان معالجة الوضع من خلاله، فيما لو تحركت الحكومة للفترة المقبلة".

وأشار إلى "أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم، التي هي بأمس الحاجة للتفعيل".

وبشأن المنافذ الحدودية، قال الجبوري إن "الحل الوحيد للسيطرة على الكمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، وأبعاد المتجاوزين على القانون والمسيطرين على المنافذ، فضلا عن إبعاد بعض العشائر المسيطرة على المنافذ، وهذه هي الإجراءات الحقيقية"، مؤكداً أن "الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية".

وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ناجي ارديس أكد، السبت (10 تشرين الأول 2020)، أن الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين عبر الإيرادات غير النفطية.

وقال ارديس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يمتلك العديد من مصادر التمويل التي يمكن أن ترفد خزينة الدولة، أبرزها المعابر الحدودية والضرائب والاتصالات، التي يمكن أن تصل إذا ما طبقت إصلاحات حقيقية في إطار تعظيمها الى 3 ترليون شهرياً".

وأضاف، أن "الايرادات غير النفطية يمكن من خلالها تأمين رواتب الموظفين إلى جانب ايرادات النفط".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي ارديس، كشف الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020،‏ عن أبرز مضامين الورقة الاصلاحية التي قدمها وزير المالية، علي علاوي، لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

وقال ارديس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الورقة الاصلاحية البيضاء التي قدمها وزير المالية لتحسين الواقع الاقتصادي في العراق، ركزت على جانبين مهمين للغاية من اجل تطبيقها خلال الفترة القصيرة القادمة، الاول: إيقاف الهدر في النفقات العامة للدولة على سبيل المثال نشتري الغاز الإيراني المستورد بـ 3 اضعافه ثم نعطيه لشركة انتاج الكهرباء في منطقة بسمايا لتبيع الطاقة للحكومة الكهرباء بـ3 اضعاف، وهذا يتسبب هدرا كبيرا في المال العام".

واضاف أن "الجانب الاخر والمهم في الورقة الاصلاحية، يتلخص بتعظيم الايرادات العامة سواء الضريبة المباشرة او الكمركية، فضلا عن تحديد سلم جديد للرواتب لتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية، للحد من التفاوت الحاصل في رواتب الوزارات والمؤسسات الحكومية".