بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميزر، اليوم السبت، أن مصير مشروع قانون موازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020 لا يزال مجهولاً، بعدما أقدمت الحكومة على سحبه من هيأة رئاسة مجلس النواب، مبيناً أنه حتى موازنة 2021 يفترض أن تصل منتصف العام الجاري.

وقال ميزر في حديث لـ (بغداد اليوم): "تفاجأنا بسحب مشروع قانون موازنة 2020، من قبل الحكومة بعد يومين من إرساله إلى البرلمان"، مبينا أن "المشروع حتى وأن تم إرساله مجدداً وتمريره سيكون عبارة عن موازنة تشغيلية فقط".

وأضاف، أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 يفترض أن ترسله الحكومة إلى البرلمان في منتصف حزيران الماضي، من أجل دراسته ومناقشته وتعديل بعض فقراته، لكن لم يصل هو الآخر إلى قبة المجلس".

وبين، أن "المالية النيابية ستطالب مجلس الوزراء بالكشف عن مصير المشروعين وسبب تأخر ارسالهم إلى مجلس النواب".

وأكد النائب عن اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس عبد شعبان، الشهر الماضي، (29 أيلول 2020)، أن وزارة المالية لا تمتلك أموالاً كافية لسداد رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال شعبان في تصريح صحفي، إن "رؤية الحكومة تجاه إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 شهدت تغيرات وتتجه نحو إلغائه، بسبب ارتفاع العجز المالي، وعدم تأمين مصادر جديدة للتمويل"، مؤكداً أن "وزارة المالية باتت لا تمتلك الأموال الكافية لسداد رواتب موظفي الدولة العراقية للأشهر الثلاثة المقبلة من السنة الحالية".

وأوضح، أن "وزارة المالية تأخرت كثيراً في توفير الحلول اللازمة لمعالجة أزمة الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة عبر الاقتراض من المصارف المحلية"، مبيناً أن "الحكومة سترسل قانوناً جديداً للاقتراض للتمكن من حل أزمة الرواتب".