بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، الخميس، (8 تشرين الأول 2020)، أن توزيع المنح على النازحين العائدين إلى مناطقهم مرتبط بتوفر السيولة المالية.

وقال عباس في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "المبالغ التي يتم توزيعها على النازحين ليست تعويضات وإنما منح مالية تعطى للنازح عند العودة وبقيمة مليون ونصف مليون دينار"، مؤكداً أن "لسنجار أولوية لما تتمتع به من خصوصية وقد قمنا بتهيئة قوائم المشمولين بالمنحة أسوة ببقية المحافظة، لأن الضرر شمل النازحين في كل مكان، وقد أدينا ما علينا وثبتنا حالة العودة وننتظر التمويل من وزارة المالية لتنفيذ المنحة".

وأضاف أنه "في حال تعثر التمويل لا تستطيع الوزارة صرف هذا المبلغ رغم أن وزارة المالية غير متقصدة بعدم التمويل وإنما هو موضوع عام كحال العديد من المشاريع الحكومية المتوقفة بسبب عدم توفر السيولة المالية".

وشدد عباس على "خصوصية هذه الشريحة الأكثر هشاشة وهذه المبالغ في عاتق الوزارة، فطالما أعلنت عنه فإنها ملزمة بتنفيذه لكننا لا نستطيع تحديد سقف زمني، فالأمر مرتبط بتوفر السيولة المالية"، مشيراً الى أنه "تم شمول 100 عائلة من سنجار خلال الفترة الماضية بالمنحة، من أصل 2600 عائلة، كانت حصة الموصل منها 800 عائلة".

ولفت إلى أن "أغلب المخيمات التي تحتضن العوائل الإزيدية النازحة موجودة في دهوك بواقع 29 إلى 30 ألف عائلة إزيدية أغلبهم لديهم رغبة بالعودة إلى منازلهم مشروطة بتوفر الخدمات والاندماج المجتمعي وحسم الملف الأمني".

وأكد عباس أن "ملف النزوح كبير وشائك ومعقد، لذا تتحرك الوزيرة لجهات أخرى وقد فتحنا قنوات اتصال مع وزارات العمل والتخطيط ومستشارية الأمن الوطني وسنعقد قريباً اجتماعاً في إقليم كردستان مع وزراة الداخلية بحضور المحافظين واللجنة العليا لإيواء النازحين ومحافظ نينوى لتدارس وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية العودة وخاصة المعابر بين إقليم كردستان ونينوى ومنها سنجار، ونتدارس المقترحات بهذا الشأن". 

وذكر أنه "لدينا تنسيق مع وزارة النقل لتوفير السيارات لعودة العائلات وتسهيل العملية وتوجيه الجهات الأمنية بتقليل الروتين في التدقيق الأمني وحصرها بجهة واحدة وإلغاء البطاقة الأمنية وحصرها فقط بالأمن الوطني وداخل المخيمات وهذا إنجاز كبيرة وخطوة جيدة".

وحول دور المنظمات الدولية، أشار إلى أنه "لدينا تنسيق مع المنظمات الدولية لتوجيه نشاطها في المرحلة المقبلة بالعودة وخاصة سنجار، وفتحنا مكتب بكامل طاقمه لاستلام طلبات تسجيل العودة وهناك 11 ألف عائلة عائدة إلى سنجار بقراها وهذا مؤشر إيجابي، وسنشهد عودة كبيرة خلال الأيام المقبلة تنسجم مع رغبة الحكومة والنازحين". 

يشار الى أن عناصر داعش دخلوا سنجار في الثالث من آب 2014، حيث ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بحق الكرد الإزيديين واستعبدوا النساء وجنّدوا الأطفال الصغار كما نزح مئات الآلاف الآخرين، قبل أن تحررها البيشمركة في 13 تشرين الأول 2015.