بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع ، الاربعاء 7 تشرين الأول 2020، عن القاء القبض على مسؤول كبير في اطار حملة محاربة الفساد في مطار بغداد الدولي.

واوضح المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن " لجنة مكافحة الفساد القت اليوم القبض بامر قضائي على سالار محمد امين على رئيس هيأة الاستثمار المكلف والذي شغل منصب نائب الرئيس في وقت سابق".

وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، الثلاثاء الماضي، عن خطوات وآليات عمل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، فيما أكد أن ما ينشر من اسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها مطلوبة للقضاء بقضايا فساد، غير دقيق.
وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي اقامه في بغداد، إن "لجنة مكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف، لن تلغي دور بقية المؤسسات المسؤولة عن مكافحة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، ولن تستهدف اسماء محددة أو شخصيات محددة بقدر اعتمادها على ملفات خاصة بقضايا الفساد".
واضاف أن "هناك محاولات لتشويه عمل اللجنة او بث اشاعات حول منع سفر مسؤولين او حديث عن هرب مسؤولين".
وتابع أن "الحكومة لن تكشف عن اية أسماء حالياً قبل اكتمال التحقيقات، وما ينشر من اسماء شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وستسمعون أسماء حقيقية قريباً ".
ومنذ الإعلان عن اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، يترقب العراقيون تحركات اللجنة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، الذي أكد أن مهام لجنته تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، لا تهدأ الأنباء المتداولة عن اعتقالات لمسؤولين سابقين وحاليين في الدولة من قبل اللجنة، وفيما وصلت اعداد المعتقلين أو المرشحين للاعتقال بتهم فساد إلى ارقام كبيرة، يرى مراقبون وأعضاء بمجلس النواب أن اللجنة لم تبدأ بعد برؤوس الفساد الكبرى، ومازالت تقتصر على "الصغار"، وتحتاج دعما سياسيا أكبر.
ووفق أمر ديواني أعلن، كلف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قوات مكافحة الإرهاب للمرة الأولى، بتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة مكافحة الفساد، في قضايا الفساد.
ويضاف اعتقال نائب رئيس هيأة الاستثمار المكلف سالار محمد امين ، الى سلسة من ابرز المعتقلين بتهم الفساد بينهم، رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد الساعدي، ومدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين في وقت تفيد مصادر حكومية بالقبض على 6 مسؤولين كبار، إضافة إلى منع مسؤولين سابقين من السفر، لكن أعضاء بمجلس النواب يرون التحركات غير ناجعة حتى الآن.