بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020، بيانا جديدا بشأن رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي والتي اعلنت في وقت سابق البدء بصرفها اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها تؤكد المباشرة هذا اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة، وتمويل عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل اليوم وستستمر العملية إلى يوم الأحد مع الدوائر الاخرى".

واضاف البيان أن "وزارة المالية دائرة المحاسبة والمصارف ستبذل كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات".

واشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت المصارف الحكومية اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي"، لافتا إلى أن "مصرفي الرافدين والرشيد سيستمران بالدوام يوم غد وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم".

ودعت الوزارة إلى "عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة ، والاعتماد على نشرات الوزارة  باعتبارها  موثوقة".

وفيوقت سابق، وجه مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، باستئناف الدوام غدا الخميس في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين  من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام".

ووجه مصرف الرشيد في وقت سابق، ايضاً، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لتوزيع رواتب الموظفين.

وذكر إعلام المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها  للمصرف".

وأضاف، أن "المصرف باشر برفع الرواتب  بدأ من اليوم الاربعاء الموافق 2020/10/7".

وأعلنت وزارة المالية، 6 تشرين الأول 2020، اطلاق رواتب الموظفين.

وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لوزارة المالية، وتلقته (بغداد اليوم)، "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية".

وأشارت الوزارة الى انها "ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية".

ونوهت الى أن "الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".

وبينت انها "تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات، حيث ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف". 

كما وأكد البيان ان "فرقة العمل التي تقودها الوزارة أنجزت (الورقة البيضاء)، للإصلاح الاقتصادي"، مشيرا الى ان "الوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023".

واختتم الوزارة بيانها بالقول "ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".

واثار تأخير رواتب الموظفين، سخطاً شعبياً وسياسياً، اثر إصرار وزارة المالية على اطلاق رواتب شهر أيلول الماضي، بعد إقرار قانون الاقتراض داخل البرلمان، الامر الذي رفضته اللجنة المالية واغلب الكتل السياسية، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات عدة تطالب وزير المالية، باطلاق رواتب الموظفين وابعاد اكثر من 4 ملايين موظف من ’’الصراع’’ بين الحكومة  ومجلس النواب.