بغداد اليوم - متابعة

أكد الخبير الاقتصادي مازن العبودي، الثلاثاء (6 تشرين الاول 2020)، أن الوارد الشهري من النفط والمنافذ الحدودية والضرائب يسُد جميع الرواتب، فيما أشار الى أن العراق الان يمر في مرحلة الانكماش الاقتصادي.

 وقال العبودي في لقاء متلفز تابعته ( بغداد اليوم)، إن "الوارد الشهري من النفط والمنافذ الحدودية والضرائب تسُد جميع الرواتب ولدينا واقع حكومي يقول ان الدولة مفلسة والخزينة خاوية وبالتالي يجب الذهاب الى الاقتراض واذا استمر الوضع بهذا الشكل مع مبيعات البنك المركزي ستفلس الدولة عام 2021، والحكومة مطالبة بخطوات جادة وعمل فعلي سريع لحل الازمة والبحث عن موارد جديدة".
وأضاف، أن "الأزمة المالية في العراق تراكمية منذ 17 سنة وذلك لانعدام الروية الاقتصادية وسوء الإدارة المالية وحذرنا خلال السنوات الماضية من الوصول لهذه المرحلة"، مبينا أن "الحديث عن ازمة رواتب فقط خلال الأشهر المقبلة يعتبر حديثاً ساذجاً والعراق الان داخل مرحلة الانكماش الاقتصادي".

وتأخرت رواتب شهر أيلول عن موعدها المقرر، بنحو أسبوعين، الأمر الذي أثار سخط الموظفين في عموم الدوائر.

ويوم أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "الرواتب ستحل خلال اليوم".

وتبرر وزارة المالية تأخر الرواتب، بأنها بحاجة للاقتراض محلياً، وقدمت مشروع قانون للاقتراض الى الحكومة، من أجل إقراره وإرساله إلى البرلمان بغرض تمريره.

وفي وقت سابق ، انتقد النائب الكردي هوشيار عبدالله، الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، أداء وزير المالية، علي علاوي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة .

وقال عبد الله، في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل".

وأضاف: "كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض".

وفي وقت سابق، أكد علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وذكر علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة"، لافتا إلى أن "رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة".