بغداد اليوم-بغداد

دعت كتلة النهج النيابية، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، إلى تخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 60 بالمئة، فيما طرحت مجموعة مقترحات تخص الأزمة المالية التي يمر بها البلاد.

وقال رئيس كتلة النهج النيابية، النائب عمار طعمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نكرر دعوتنا لاتباع إجراءات مالية اصلاحية دون الاسترخاء في خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وتبعاته الشديدة على الوضع الاقتصادي العام".
وأورد طعمة عدداً من النقاط وصفها بـ "مجموعة خطوات عملية لهذا الموضوع"، وجاءت كالتالي:

1. مراجعة التزام العراق بقرار تخفيض صادراته النفطية، وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية من جميع السلطات لإعادة التصدير

للمستويات السابقة، وهو ما سيوفر أكثر من تريليون وأربعمئة مليار دينار شهريا.

2. الجدية في تحصيل إيرادات المنافذ الحدودية بما فيها إقليم كردستان، إذ ما زالت جهود مكافحة الفساد والهدر في هذه المجال ضعيفة، خصوصاً مع عدم اكتمال الإجراءات الإلكترونية في الإدارة والرقابة على أنشطة المنافذ.

3. تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 60 بالمئة، ومناقلتها لتغطية شبكة الرعاية الاجتماعية.

4. مراجعة جولات التراخيص النفطية لتقليل كلفها الباهظة وإعادة صياغتها وفق معادلة منصفة للعراق.

5. إعادة النظر بجميع عقود الهاتف النقال السابقة التي منحت امتيازات وأرباح غير عادلة لتلك الشركات، مع استيفاء ما بذمتها من ديون وغرامات.

6. إن العدد المعلن من المشمولين بالرواتب مع حساب إعالة كل واحد منهم عددا من أفراد عوائلهم، يفترض أن لا يبقي نسبة الفقر بهذا المستوى الكبير، وهذا يدلل على وجود تباين فاحش في الرواتب ووجود عدد كبير من الفضائيين، ومعالجة هذا الخلل سيوفر مليارات الدولارات سنويًا للعراق.

7. سعي السلطات العراقية لتأجيل تسديد تعويضات الكويت ان لم تتمكن من إقناع الدولة الجارة بإطفائها.

8. إن كثيرا من النفقات غير الضرورية، وبعضها يذهب هدرًا يتم تضمينه ضمن أبواب وعناوين عامة غامضة مما يتطلب التدقيق والبحث التفصيلي في هذه العناوين، وتقليص مفردات انفاقها الى حد الاقتصار على الضروري منها وستوفر أموالًا كبيرة من هذا الإجراء، ويمكن الاستعانة بحسابات الموازنات السابقة والإنفاق الفعلي فيها للوقوف على الإنفاق الضروري.

9. تشجيع الادخار الاختياري بإصدار سندات وطنية للجمهور بقيم متعددة من خلال زيادة نسبة الفائدة ومنح امتيازات تشجيعية إضافية، وسيجنبنا اثار الاقتراض الخارجي وشروطه القاسية ويمنح الفوائد للمواطنين العراقيين بدلًا من ذهابها للأجنبي، كما أنه يجنبنا الاقتراض الداخلي الذي يكون على حساب الغطاء النقدي الضروري للعملة.