بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة، مبيناً أن نسبة الضرائب ستكون غير مرتفعة، ولكن لن يتقبلها المواطن لعدم تقديم الخدمات الضرورية.  

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن علاوي قوله إن "موازنات الأعوام 2021-2023 بدأنا العمل عليها الآن، لكن لن تكون هي الأساسية، كون وزارة المالية حاليا غير قادرة على تنفيذها بطريقة كلية، بل قد تتعرقل لسنة ونصف السنة حتى نتمكن من الانتقال من طريقة رسم الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج".

وأضاف، أن "مردودات الضرائب، غير مباشرة، وستشكل نسبة ضئيلة جدا من موارد الدولة، وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى، كون هيكل الضرائب معقولا في العراق".

وأشار إلى أن "المواطنين لن يستجيبوا للضرائب، ولربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، لذلك مستوى الضرائب يجب أن يكون مرتبطا بالخدمات وجودتها".

وتابع "من المفترض أننا نحصل من الضرائب على 8 تريليونات دينار، في حين نحصل حاليا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات".

وفي الشأن السياسي، بين وزير المالية أن "هنالك ربطاً بين الاقتصاد والسياسة، وجميع القرارات التي أصدرت منذ عام 1950 كان هدفها سياسيا وأيديولوجيا، وتحولت بمرور الزمن من أيديولوجية إلى نوع من التوازن، الذي أدى بدوره إلى الاستيلاء على الدولة".

وذكر، أن "العراق يحتوي على نوع من الاستيلاء على الدولة، حيث ليس من الضروري أن يكون هذا الاستيلاء من قبل الأحزاب، لكن قد يكون من جميع الأطراف التي لديها شأن وتأثير على اتخاذ القرار".

وشدد على "ضرورة إخضاع الدولة لضوابط مهنية وسبل عمل تختلف تماما، والحل يجب أن يكون هناك نوع من الفصل بين المتطلبات المشروعة، وشبه المشروعة للأحزاب السياسية، حسب النتائج الانتخابية، لكون التوازن صعبا، حتى يتكون لدينا جهاز حكومي مستقل تماما، وهو غير موجود حاليا".

ونوه بأن "الأزمة السياسية الحالية قد تساعد في تغيير وجهات النظر حسب طريقة الإدارة".

وفي وقت سابق، أكد علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.  

وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".  

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.