بغداد اليوم- بغداد

طرح ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، مقترحاً لتقسيم العراق الى 3 فئات لحسم فقرة الدوائر في قانون الانتخابات، الذي يشهد تجاذبات بين الأطراف السياسية المختلفة، بانتظار جلسة ’’الحسم’’ في العاشر من تشرين الأول الجاري.

وقال النائب عن الائتلاف كاطع الركابي لـ(بغداد اليوم)،ان " قانون الانتخابات الجديد اقر قبل اشهر، باستثناء فقرة الدوائر الانتخابية، التي بقيت مثاراً للجدل بين المكونات في ظل تعدد المقترحات التي بقي بعضها صعب جدا لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع لأنه يحتاج الى جهود استثنائية كبيرة من مفوضية الانتخابات الجديدة، بالاضافة الى وجود اشكالات في محافظات فيها مدن ومناطق متنازع عليها ناهيك عن ملف (كوتا النساء)".

وأوضح "لذا كان مقترح الدوائر المتوسطة، التي شهدت هي الاخرى شهدت خلافات حول تقسميها واشكالات التعداد السكاني للمحافظة، او عدد مقاعدها في مجلس النواب".

واضاف الركابي،ان "ائتلاف دولة القانون طرح مقترحه القاضي بتقسيم العراق الى 3 فئات الأولى، هي البصرة وبغداد والموصل وتكون فيها الدوائر من 5-،4 اما الفئة الثانية وهي ذي قار وبابل والانبار ومحافظات كردستان، وتكون فيها الدوائر من 3-4 اما بقية المحافظات تكون فيها الدوائر من 2-1".

واشار الى ان" مجلس النواب حسم امره في اختيار الدوائر المتوسطة، لكن اقرارها بشكل نهائي من ناحية الاليات تحتاج الى توفق وطني لكل الأطراف".
قبل ذلك، اكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأحد (04 تشرين الأول، 2020)، أن رئاسة البرلمان ستعتمد على "لغة الأرقام" في حال عدم توافق الكتل السياسية على شكل الدوائر الانتخابية.

وقال الحداد في تصريح صحفي، إنه "حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية بشأن عدد الدوائر، رغم أنه كان مقرراً الانتهاء من هذا الموضوع في الجلسة الماضية، بإكمال الدوائر الانتخابية".

واضاف، أن "الكتل النيابية لديها مقترحات عدة بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر الى جلسة يوم السبت المقبل 10/10 لاستكمال الآراء والمناقشات"، مبينا أنه "في حال استمرار عدم التوصل الى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس الى اعتماد لغة الأرقام من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت".

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون الى "جلسة 10 من شهر تشرين الاول، لن تشهد ربما حسم لفقرة الدوائر، لكن المهم ان هناك توافقا في ان تكون الانتخابات القادمة (نزيهة وشفافة)، تضمن مشاركة الجميع وان تختلف عن الانتخابات السابقة".

وأشارإالى أن "اعتماد البطاقة البايومترية، سيحول دون إحداث أي عملية تزوير في الانتخابات المقبلة