بغداد اليوم - بغداد 

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الجمعة (2 تشرين الأول 2020)، أن عمليات حصر السلاح التي اطلقتها الحكومة تحتاج إلى فرض هيبة الدولة والقانون من أجل أن يشعر المواطن بالأمان ليتخلى عن سلاحه. 

وقال الركابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "السيطرة على السلاح المنفلت تحتاج إلى ثقافة مجتمعية ووعي حقيقي وفرض القانون في الشارع بشكل الصحيح"، مبينا أن "المواطنين متى ماشعروا بالأمان بكل تأكيد سيتخلون على الأسلحة". 

وأضاف أن "الحكومة مطالبة أولًا بفرض هيبة الدولة، وتعزيز الاستقرار الأمني بتطبيق القانون".

واشار الركابي إلى أن "هناك من يحاول تأجيج الوضع الأمني، والايقاع بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الأطراف عبر خلق الأوراق".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أكد، الإثنين، 28 أيلول، 2020، أن الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون.

وانطلقت مطلع الشهر الماضي عملية عسكرية لحصر السلاح المنفلت، حيث أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن القوات الأمنية لم تستهدف العشائر بعمليات نزع السلاح في الجنوب، واستهدفت خارجين عن القانون من عصابات القتل التسليب وتجار السلاح.