بغداد اليوم-بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي إرديس، اليوم الثلاثاء، إنه خلال اليومين المقبلين إذا تم تشريع قانون الاقتراض المالي في مجلس النواب سيتم توزيع رواتب الموظفين لهذا الشهر.

وذكر أرديس في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "وزير المالية، أرسل يوم أمس قانون الاقتراض المالي، ومن المحتمل أن يصادق عليه مجلس الوزراء، اليوم ومن بعدها يرسل لمجلس النواب لتشريعه من أجل أن توزع رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية، حصلت على بيانات تفصيلية من وزارة المالية ونحتاج إلى جلسة طارئة خلال اليومين المقبلين من أجل أن يقر قانون الاقتراض وتوّزع رواتب الموظفين".

ورفع مجلس النواب، جلسة أول أمس الأحد، إلى يوم السبت المقبل، الموافق 10 تشرين الأول.

أصدرت وزارة المالية، أمس الاثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".

وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".

واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".

واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".