بغداد اليوم- بغداد

قررت اللجنة المالية البرلمانية، الاثين (21 أيلول 2020)، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة.

وقالت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة".

وأضافت، ان "اللجنة المالية استعرضت التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلها لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014"، مشيرة إلى أن "أعضاء اللجنة اتفقوا على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيها فيه لوجود جنبه مالية".

وتابع البيان، أن "اللجنة المالية اتفقت على استضافة رئيس هيأة التقاعد يوم الثلاثاء المقبل لبحث احوال المتقاعدين واحتياجاتهم حسب توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب".

وناقشت اللجنة المالية بحسب البيان "مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير الزراعية"، لافتة إلى أنها "قررت استضافة السيد وزير الزراعة والسيد مدير عام عقارات الدولة لمناقشة القانون بغية رفعه الى التصويت".

وأكد البيان، ان "اللجنة المالية اتفقت على رفع التقرير الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ اللازم وارسله للجهات المعنية".

وفي وقت سابق، كشف مقرر المالية البرلمانية، أحمد الصفار، عن عن تحرك في مجلس النواب لإجراء تعديل بقانون التقاعد.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون التقاعد الاخير صدر في وقت استعجل مجلس النواب بإقراره، بسبب التظاهرات وبحث الشباب عن فرص للعمل".

وتابع أن "هنالك تحركا نيابيا في مجلس النواب واللجنة المالية لتقديم مقترحات من أجل تعديل بعض فقرات القانون والتي تخص سنوات العمر ومكافئة نهاية الخدمة".