بغداد اليوم- خاص
حدد عضو لجنة المالية النيابة، جمال كوجر، الأربعاء، 16 أيلول، 2020، ثلاثة اسباب دفعت الحكومة لأرسال الموازنة 2020 إلى البرلمان.
وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة اسباب رئيسية دفعت الحكومة العراقية لأرسال موازنة الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري 2020 ، اولها: قانون الاقتراض الحالي، والذي سينتهي بأرسال الموازنة، مما يتطلب تشريع قانونا اخرا، وثانيا: فهو يتعلق بالحكومة التي تبقى في دائرة عدم الاستقرار في حال عدم تشريع قانون الموازنة".
واضاف أن "السبب الثالث والمهم لأرسال الموازنة، هو وعود التعيين او التثبيت لبعض الشرائح التي حصلت مؤخرا على درجات وظيفية، والتي ستبقى حبرا على ورق، ما لم يكون هنالك غطاء مالي".
وتابع كوجر أن "العجز في موازنة الاشهر المتبقية من العام الجاري ليس حقيقيا على الاطلاق"، مبينانا "موارد الدولة الماضية اقل من حاجتها للأنفاق وتسديد احتياجاتها المالية في كل الاتجاهات".
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أعلن الاثنين (14 أيلول 2020)إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.
وقال طلال في تغريدة، عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء قرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب".
من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء، صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020.
وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه تمت إحالة القانون الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور".
بغداد اليوم- متابعة قالت أربعة مصادر إن من المرجح أن يعلق تحالف أوبك+ الزيادات التدريجية في إنتاج النفط بعد سبتمبر أيلول وحتى نهاية عام 2026، وذلك لحاجته إلى إجراء المزيد من المحادثات قبل اتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج لعام 2027. وسيمثل هذا التوقف نهاية
