بغداد اليوم- خاص

منذ يوم أمس وأنباء الاعتقالات تتوارد، بدأت برئيس هيأة التقاعد السابق، أحمد الساعدي، الذي تأكد اعتقاله فيما بعد، ولم تنتهِ بأسماء مسؤولين سابقين وقادة عسكريين، تتحفظ بغداد اليوم على ذكرهم في هذا التقرير، لحين تأكيد الاعتقال.

حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي ظهرت بوادرها، باعتقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي يوم أمس في بغداد إلى جانب القبض على 6 مسؤولين كبار.

مع تتبع الأحداث التي رافقت تشكيل اللجنة، والتي تكلف برئاستها الفريق أحمد أبو رغيف، أطلق رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي الأحد ’’بروفة تدريبية’’ لعناصر الجهاز، في محيط مطار بغداد الدولي، والتي يعدها مراقبون بأنها إيذاناً بانطلاق ’’الحملة الكبرى’’.

معلومات عن قائمة بـ ’’مسؤولين كبار’’

(بغداد اليوم) حصلت على معلومات سرية، تفيد بوجود حملات اعتقال لـ 27 شخصاً ممن تحوم حولهم شبهات فساد، بينهم مدراء عامون ونواب حاليون كانوا وزراء في الحكومات السابقة ووكلاء سابقون ورجال أعمال بارزون، بالإضافة إلى بعض الشخصيات ذات الصفات العسكرية والأمنية.

مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، قال لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الشخصيات أُصدرت بحقهم أوامر قبض رسمية من قبل قاض خاص داخل اللجنة التحقيقية التي شكلها الكاظمي، وسيقوم بتنفيذها جهاز مكافحة الإرهاب".

هذه المعلومات تزامنت مع انتشار أنباء تقول إن هناك قائمة أكبر، تتضمن 50 اسماً من المسؤولين الكبار داخل المنظومة السياسية والأمنية، ولم يتسن لـ (بغداد اليوم) التأكد من صحة الرقم.

ووجهت (بغداد اليوم) سؤالاً إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، بشأن أبرز الخطط التي وضعها الجهاز لتنفيذ حملة الاعتقالات أجاب قائلاً إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بعدم التصريح والكشف عن تفاصيل العملية لوسائل الإعلام، أو في ومواقع التواصل".

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين بسرية تامة، وبخطط غير معلنة". 

بوصلة الاعتقالات تتوجه إلى الأنبار

تزامناً مع ذلك، توجهت بوصلة الاعتقالات إلى محافظة الأنبار، وتضمنت اعتقال 3 مهندسين ومقاول في قضاء القائم، على خلفية تهم تتعلق بالتلكؤ بمشاريع في المدينة.

حيث كشفت هيأة النزاهة عن القبض على المُتسبّبين بتلكُّؤ مشروع صرفٍ صحيّ أدَّى لوفاة مواطنٍ بالقائم بسب وجود تلكُّؤ وإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية المُواطنين في تنفيذ المشروع، فضلاً عن صرف مبالغ ماليَّةٍ للشركة المُنفِّذة لا تتناسب مع نسبة الإنجاز الفعليِّ للمشروع.

وقال مصدر أمني، لـ (بغداد اليوم)، إن المعتقلين هم كل من "المهندس ساهر حميدي، والمهندس راغب عبدالكريم لطيف، العامل بدائرة البلدية في القضاء، والمهندس ابراهيم حمدي، الموظف بدائرة البلدية، والمقاول المسؤول عن الطريق الرئيسي في قضاء القائم".

وتابع، أن "هناك قوة من العمليات الخاصة جهاز مكافحة الارهاب ولواء ومغاوير عمليات الانبار تمركزت بالقرب من قصر العدالة وشارع 17 في الرمادي لأهداف منتخبة من قبل المخابرات والاستخبارات".

رسالة إلى رئيس الوزراء

من جانبه، وجه القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، رسالة إلى رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن بدء عمليات اعتقال الشخصيات المتورطة بقضايا فساد كبرى.

النجيفي قال لـ (بغداد اليوم)، إنه "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاسراع في مهاجمة الشخصيات المتورطة بالفساد واعتقالهم، فهذا سيعطيه قوة وسيكون تأييده في الشارع أكثر، وايضا الكتل السياسية ستحاول الانشغال بتخليص قياداتها من هذه القضايا بدلاً من الانشغال في الاطاحة بالكاظمي".

وتابع انه "على الكاظمي القيام بهذه العمليات بقوة وكل ما زاد باعتقال هذه الشخصيات المتورطة بالفساد سيكسب رضا الشارع العراقي، والكتل السياسية لن تستطيع الدفاع عن فاسديها وستحاول التبرؤ منهم في علناً".

وأكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية ان "هذه العمليات كان يجب القيام بها منذ فترة طويلة، وننتمى ان يتم اعتقال الكثير من قيادات مافيات الفساد، كما يجب عدم الاكتفاء في اعتقالهم بل يجب ان تكون هناك متابعة للتحقيق معهم واثبات تورطهم بقضايا الفساد".

دعم المرجعية لخطوات مكافحة الفساد

وتأتي هذه الحملة، بعد دعم المرجع السيستاني، في بيانه الذي أعقب لقاء الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الأحد الماضي، والذي دعا فيه إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.

ونقل مكتب المرجع عن السيستاني، قوله، إن "الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة".

واضاف، أن "الحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه".

تعليق برلماني على التحقيق بملفات الفساد الكبرى

بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي عن لقاء جمع أعضاء لجنته مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، يوم أمس.

الركابي قال لـ (بغداد اليوم)، إن "الجهاز لا يمكنه القيام بأي مهمة غير الواجبات الأمنية ضد العناصر الإرهابية، والتي تأسس الجهاز على هذه الأساس.

ويشير إلى أن "لجنته ليس لديها علم باستخدام جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ أوامر القبض بحق المسؤولين الفاسدين الذين سيصدر بحقهم أوامر قبض من اللجنة العليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى".

ويضيف الركابي، أن "العراق يمتلك عدداً كبيراً من الأجهزة والقوات الأمنية، ويمكن للقيادات استخدامها لتنفيذ عمليات القبض والاعتقال بحق الفاسدين".