بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف "سائرون"، عباس عليوي، الأحد (13 أيلول، 2020)، عن أسباب عدم حسم تشريع قانون العطل الرسمية لغاية الآن.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون العطل الرسمية لم يحسم طيلة الفترة الماضية، بسبب عدم مناقشته من قبل الجهات المختصة، ومن ثم طرحه على اللجنة القانونية لصياغة فقراته التي يجب أن تتلاءم مع الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة".

وأضاف، أن "هناك وجهات نظر سياسية وفنية ببعض فقرات القانون، كبقية القوانين الأخرى، عطلت من تشريعه لغاية الآن"، مبيناً أن "هنالك تحركاً برلمانياً لتشريع القانون في الأيام المقبلة، بعد عرضه على اللجان المختصة والقوى السياسية".

وكانت رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية حسين اليساري، كشفَ الاثنين (15 حزيران 2020)، عن وجود توجه لدى ‏اللجنة بتقليل العطل الرسمية في القانون الخاص بذلك وزيادة ساعات العمل في دوائر الدولة.‏

وقال اليساري في تصريح صحفي، إنّ "اللجنة سبق أن ناقشت مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تفعيل قانون العطل ‏الرسمية الدينية والوطنية وقراءته للمرة الاولى والثانية ومن ثم تشريعه؛ إلا أن ظروف الحظر حالت دون ذلك".‏

وأضاف أنّ "اللجنة تؤمن بشكل كامل أن العطل في العراق سواء كانت رسمية أو غيرها فاقت ما موجود في دول العالم، فضلاً ‏عن ظروف حظر التجوال التي منعت بلداناً كثيرة ومنها العراق من استمرار العمل في الدوائر مما أسهم في تأخر إنجاز ‏معاملات المواطنين التي لها علاقة بحياتهم اليومية، مما يجعلنا في نقاشات مستمرة مع الجهات التخصصية لتقليلها".‏

وأكد اليساري أنّ "اللجنة تسعى الى تثبيت المناسبات المهمة التي لها تماس مع المواطنين كيوم إعلان النصرعلى داعش، أو العيد ‏الوطني للعراق في الثالث من تشرين الاول، ويوم 14 تموز لإعلان النظام الجمهوري في العراق أيام عطل، وإضافة العطل ‏الدينية وهي الأول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وأيام عيدي الفطر والاضحى، وإضافة مقترح بإعلان عطلة رسمية ‏يوم 25 كانون الأول بمناسبة ذكرى ولادة المسيح".‏

وأشار رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن "هناك مقترحا بإناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة ‏مجلس الوزراء، وأن يكون اسم القانون (قانون العطل الرسمية والاستذكارات)، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية ‏اللذين لن يكون فيهما أي عطلة رسمية".‏