بغداد اليوم _ متابعة 

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، ماجد عذاب الوائلي، اليوم الخميس، آخر تطورات تمرير قانون اقتراض مالي جديد، بعد طلب وزارة المالية في وقت سابق.

وقال ماجد عذاب الوائلي، في تصريحات صحفية، إن "وزارة المالية طلبت في وقت سابق من اللجنة المالية ومجلس النواب الموافقة على تمرير قانون اقتراض ثان يسهل عملية الاقتراض من البنوك المحلية بما يصل إلى (27) تريليون دينار عراقي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية".

وأضاف الوائلي أن "اللجنة المالية النيابية رفضت هذا المقترح مما دفع بوزارة المالية إلى تبني فكرة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 مجددا والمتضمنة على فقرات ومواد تسمح لها بالاقتراض المحلي"، مبينا أن "وزارة المالية واللجنة المالية النيابية بدأت بمفاوضات منذ شهر تموز الماضي بشأن تقديم قانون اقتراض جديد من عدمه".

وتابع النائب عن تحالف سائرون، أن "وزارة المالية تبرر طلبها بتشريع قانون ثان للاقتراض أن الأموال التي خصصها القانون الأول لم تكفِ لتأمين احتياجات الرواتب للأشهر المقبلة"، لافتا إلى أن "وزارة المالية تعاني من عجز مالي يصل إلى ثلاثة تريليون دينار شهريا".

وأكمل أن "وزارة المالية لم تقترض خارجيا بسبب تخوفها من تبعات هذه القروض التي قد تؤدي إلى انهيارات اقتصادية"، مؤكدا أن "الحكومة تتجه نحو الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لكن بطريقة غير مباشرة عن طريق إصدار سندات خزينة للمصارف الحكومية".

ورجح الوائلي أن "مجلس النواب سيوافق على طلب الحكومة منعا للإحراج وتفاديا من إمكانية عدم تأمين الرواتب للأشهر المتبقية من السنة المالية من قبل الحكومة"، معتقدا أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة ستكون ربما غير مؤمنة".

وسبق لمجلس النواب ان صوت في شهر حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 ولتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية (تنتهي في شهر ايلول الحالي)، مشترطا على الحكومة "تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي لإقرارها"، لكن الحكومة لم تقدم ورقة الاصلاح حتى الآن.

ونفى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء الماضي، جمع تواقيع برلمانية لإقالة وزير المالية، علي علاوي، على خلفية طلبه الاقتراض لمعالجة الأزمة المالية التي يمر فيها البلاد والمشادة التي حدثت امس مع رئيس اللجنة هيثم الجبوري.
وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إيرادات خزينة الدولة لا تكفي لسد رواتب الموظفين أو تغطية نفقات جائحة كورونا، ولذلك طرح وزير المالية فكرته اللجوء إلى الاقتراض مجددا".
واضاف كوجر، ان "هذا المقترح تم رفضه ومعارضته من أغلب اعضاء اللجنة المالية، لكن لم يصل الأمر إلى جمع تواقيع ومحاولة استجواب أو إقالة وزير المالية".
وبين عضو اللجنة المالية النيابية، أن "الوضع الذي يشهده البلد ليس ذنب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أو وزير المالية لأنهم استلموا خزينة الدولة وهي فارغة، وبالتالي لا خيار امامهم إلا الاقتراض الخارجي او الداخلي".