بغداد اليوم- بغداد

طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (09 أيلول 2020)، مقترحاً لشراء الأسلحة من الأهالي، للحد من انتشاره، فيما أكد أن السلاح المنفلت في العراق كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السلاح المنفلت بكل عناوينه مصدر تحدي وقلق في العراق، خاصة في ظل استخدامه بالنزاعات العشائرية والتي تؤدي إلى سقوط ضحايا كثر، وخلق حالة من الفزع والخوف، لأن أغلب الأحيان تستخدم أسلحة ثقيلة كالهاونات والأحاديات، وكأننا أمام ساحة معركة عنيفة".

وأضاف، أن "الحكومة لديها تجربة في معالجة ملف السلاح المنفلت، من خلال فتح مراكز لشرائها في بعض المحافظات ونجحت في الحد من خطورته بنسبة معينة، ويمكن إعادة التجربة إذا تم التوافق عليها"، مؤكداً أن "حجم السلاح كبير جداً، وهو كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة، ما يظهر خطورة وفرة هذه الكمية في المجتمع".

وأشار إلى أن "شراء الاسلحة بالطبع يستلزم أموالاً طائلة، لكنها أهون من بقائها في المجتمع، لأنها ستبقى مصدر تهديد وتحدي، خاصة مع كثرة استخدامها في النزاعات".

ولفت إلى أن "وفرة السلاح جاءت لأسباب متعددة، أبرزها أحداث حزيران 2014، ودخول كميات كبيرة من الاسلحة للعراق، بالإضافة إلى الأسلحة التي تمت مصادرتها من داعش، ناهيك عن وجود سلاح وبكميات كبيرة لدى العشائر بالأساس خاصة في الفرات الاوسط والجنوب، والذي يكون واضحاً خلال النزاعات، والتي تستخدم بها مختلف الاسلحة ويسقط ضحايا".

وأطلقت القوات الأمنية عمليات متواصلة، في المحافظات والمناطق التي تشهد نزاعات عشائرية، لنزع السلاح غير المرخص، وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، في محاولة لفرض الأمن وبسط هيبة الدولة.