بغداد اليوم-بغداد

وصل صباح اليوم الثلاثاء، وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد من أجل التباحث حول الملفات العالقة بين بغداد والإقليم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "وفدا كرديا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، وصل صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد من أجل إكمال جولة المباحثات بين أربيل وبغداد حول ملفات عديدة من بينها موازنات الإقليم".

وأضاف أن، "الوفد يضم كل من وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد ورئيس ديوان حكومة الإقليم أوميد صباح، بالإضافة إلى وزير الإقليم خالد شواني".

وأعلن وزير إقليم كردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، الشهر الماضي (16 آب 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل المستحقات المالية والمنافذ ومجموعة من الملفات العالقة.

وقال شواني في بيان، إنه وبعد سلسلة من زيارات وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، بهدف استحصال المستحقات المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين، وبعد جملة من الاجتماعات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم إعلان الاتفاق بين الطرفين.

وأضاف أن "المفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر وكانت العملية صعبة ومعقدة وكانت جهودنا تسعى لتأمين الحقوق المالية لموظفي الإقليم وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وسيسري الاتفاق حتى إقرار قانون موازنة 2021 لتبداً مرحلة جديدة من المفاوضات حول موازنة 2021".

وأوضح أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019.

ومن المقرر أن يصل مبلغ 320 مليار دينار مرسل من بغداد إلى أربيل، غداً الإثنين، بموجب اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني في اتصال هاتفي يوم أمس، لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

من جانب أخر، كشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الشهر الماضي، عن 5 شروط ستضعها الكتل السياسية في بغداد لدعم أي اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

وقال حنين قدو، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الملفات العالقة بين بغداد واربيل معقدة جدا، لكنها ستحل حال حسم مشروع قانون النفط والغاز الذي سيحل جميع تلك العقبات ويرضي الطرفين".

وأضاف قدو، أن "القوى السياسية على استعداد لدعم اي اتفاق بين بغداد واربيل شرط أن يلتزم الاقليم بالدستور، وتسليم واردات النفط إلى بغداد، فضلا عن تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية، من أجل أن تتحمل الحكومة دفع النفقات والمستحقات المالية".