بغداد اليوم- متابعة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الأحد، إن قانون الانتخابات سيحسم في غضون جلستين أو ثلاثة، مبينا أن كل الكتل السياسية تمضي باتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وعدد الدوائر.

وقال المحمدي في حديث صحفي، إن "الجلسة عرضت تقرير اللجنة القانونية التي أنا عضو فيها وقد تضمن إجراءات اللجنة التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية علما بأن مجلس النواب وكافة القوى السياسية هي باتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وقانونها بما في ذلك تحديد عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة".

 وأضاف: "من الصعوبة حسم هذه القضية خلال جلسة واحدة بل تحتاج إلى مزيد من الوقت مع أن البرلمان عازم على حسمها بشكل سريع"، متوقعا أنه "في غضون جلستين أو ثلاث جلسات قادمة سوف يتم حسم كل ما يتعلق بقانون الانتخابات".

وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية، يقول المحمدي إن البرلمان "باشر بقراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والمرسل من رئاسة الجمهورية حيث يعد من المواضيع المهمة التي تقع على عاتق المجلس وأكد المجلس من جانبه على حسم الجدلية الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وإعادتها إلى الوضع الطبيعي بحيث تكون المحكمة إحدى الجهات القضائية بالدولة العراقية التي لا يمكن أن تمضي الكثير من القضايا دون وجودها".