السامرائي يدعو للإسراع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية ويشدد على ضرورة تمثيلها لجميع مكونات الشعب

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب مثنى السامرائي ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري فيما يتعلق بالبت بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين المرعية من جانب وتسيير الشؤون القانونية ومصادقة واقرار القوانين العامة من جانب آخر.

وأوضح السامرائي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 لا يحتاج في إقراره لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب كما مقرر بالدستور، إذ أن هذا الشرط يتعلق بتشريع قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها الحالي، لأن التعديل لقوانين سلطة الائتلاف المؤقت والمنحلة قد تمت على أكثر من قانون أصدرته سلطة الائتلاف التي كانت تدير أمور البلاد قبل تأسيس العملية السياسية".

وبيّن السامرائي أنه "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على إجراء التعديل فأننا كذلك حريصون على ما أقره الدستور بضرورة أن تتضمن كل هيئة او سلطة أو جهة اختصاصية تمثيلاً من كافة أطياف الشعب العراقي وأن يتحقق فيها شرط مراعاة التوازن الوطني وأن يكون هناك تمثيل للمحافظات المحررة في المحكمة الاتحادية وبما لا يقل عن ثلث أعضائها".