بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موعد المرافعة القضائية بشأن التظلم الذي قدمته هيئة الإعلام والاتصالات على قرار الأمر الولائي الخاص بعقود شركات الهاتف النقال، مبينا أنه لن يعلن عن الدفوعات الآن لأسباب تتعلق بالقضية.

وقال السوداني في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "بلّغتنا رئاسة محكمة استئناف الكرخ بأنَّ موعد المرافعة ((2020/9/3 في ضوء تظلم هيأة الإعلام والاتصالات على قرار الأمر الولائي وسنعدُّ الدفوعات اللازمة ونحضر المرافعة بإذن الله".

أما عن الدفوعات التي يستعد السوداني لتقديمها أمام المحكمة، فقد قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، "لن نستطع الإعلان عن الدفوعات الآن، لاعتبارات تتعلق بالقضية "

وأضاف، "من حق هيئة الإعلام والاتصالات رفع تظلّم وفق القانون كونها مدعىً عليها وفق الدعوى التي اقمتها وعلى قرار مجلس الأمناء"، مبينا أن "شركات الاتصالات مبلغة بهذه الدعوى".

ووجهت محكمة بداءة الكرخ، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء الماضي (25 آب 2020)، تبليغاً إلى شركات الاتصالات الثلاث في العراق، بقرار إيقاف تجديد تراخيصها للعمل.

وذكرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "بناءً على الطلب المقدم من قبل وكيل طالب الأمر الولائي، قررت المحكمة إصدار الأمر الولائي بإيقاف إجراءات تجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق، لحين حسم الدعوى".

وأكد عضو لجنة الخدمات، عدي حاتم، يوم الخميس (27 آب 2020)، أن الحكومة ملزمة بتطبيق الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال حاتم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق الامر الولائي القضائي بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال"، معربا عن "رفضه اي تجديد او تفاوض مع الشركات التي لم تقدم خدمة للشعب".

وأكد أن "اغلب اعضاء مجلس النواب متفقين على الغاء رخص عقود شركات الهاتف النقال"، مبينا انه "لا توجد حاجة للتفاوض مع شركة لم تلتزم بالوعود والعقود".

ولفت حاتم الى أن "شركات الهاتف باتت تشكل عبئاً على المواطن الذي يدفع ضريبة الشركات ويعاني من سوء الخدمات".