بغداد اليوم _ بغداد 

قال عضو مجلس نقابة الاطباء - د. هادي الشمري، السبت، إن الاعتداءات على الأطباء مستمرة منذ سنوات وهي تعبر عن ثقافة مجتمع، وفيما أشار إلى أن الاستنكار لم  يعد ذو جدوى، طالب بتدخل القضاء العراقي.

وقال هادي الشمري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الاعتداءات على الاطباء تتعسكر ضمن موضوع العشيرة والحزب، وللأسف تزداد ووصلت مرحلة التفشي والإنتشار، وهناك عشرات من الاعتداءات لا يسلط عليها الضوء".

وأضاف الشمري، أن "الشجب والاستنكار لم  يعد ذو جدوى، اذ يجب الحد من هذه الظاهرة عبر المؤسسات الأمنية، خاصة أن الاعتداءات على الكوادر زادت في الاونة الاخيرة اثر تفشي وباء كورونا".

وخاطب عضو مجلس نقابة الاطباء المواطنين بالقول: "إن الاعتداء على الكوادر الطبية كارثة قد تؤثر على ادامة الخدمات الطبية، واغلب الاطباء المقيمين غير معينين وهناك طبيب لكل 10 الاف نسمة في العراق وهذه نسبة قليلة جداً وينبغي دعم القطاع الطبي الذي يعاني من نقص بالكوادر"، مبينا أن "10% من الأطباء حالياً مصابون بكورونا وخسرنا كثيرين بسبب اصابتهم بالوباء ووفاتهم".

ودعا الشمري القضاء العراقي إلى "تشكيل معنية بملف الاعتداء على الاطباء ترتبط بأعلى سلطة قضائية للحد من هذه الظاهرة، لانه من غير الممكن وضع شرطي لكل طبيب بهدف حمايته، وللأسف هناك ثقافة منتشرة بمواقع التواصل تحرض ضد الاطباء".

وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في محافظات البلاد، يتعرض العديد من الاطباء الى الاعتداءات بمختلف المستشفيات.

وتصنف الاعتداءات على الأطباء جريمة يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء التي عاقبت بالحبس 3 سنة أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، وتشدد العقوبة في حالة حصول جرح أو عاهه أو حمل السلاح أو كان الاعتداء من أكثر من شخص.

ويوم أمس ، أكد مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في النجف.
وذكر المجلس في بيان ان "محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف".
وفيما أكد ان "المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا"، لفت إلى أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 230 من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع اصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع".