بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع علي الغانمي، اليوم السبت، عن تشكيل لجان مشتركة برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول عبدالامير يارالله، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، للشروع بعقد تفاهمات بين الحكومة الاتحادية اقليم كردستان، حول مناطق تواجد قوات البيشمركة.
وقال الغانمي لـ(بغداد اليوم)، إن "لجانا تشكلت برئاسة يارالله والغانمي، للتفاهم بين الحكومة الاتحادية، والاقليم حول مناطق تواجد البيشمركة، وتحديد العدد الكافي من القوات للتوزيع الجغرافي للمناطق المتنازع عليها، والتي يكرر الاقليم بتواجده عسكريا فيها".
واكد ان "البشمركة قوة نظامية توصف بانها (حرس الاقليم)، وشكلت ليكون تواجدها بحدود الاقليم فقط، وام اي نشاط خارج الاقليم يعتبر مخالفة دستورية، وخارج صلاحيات وزارتها، وهذا الامر ستعمل اللجان المشكلة على تحديد مناطق تواجدها".
واوضح ان "مركز التنسيق المشتركة الذي شكل سيتم فيه تبادل من المعلومات ووضع الخطط والبرامج والستراتيجيات، لتوزيع المهام العسكرية والامنية من خلال اللجنة التي ستدير مركز التنسيق".

ونفى الامين العام لوزارة البيشمركة في اقليم كردستان، جبار الياور، السبت، (22 آب، 2020)، فتح اي مركز للتنسيق مع الجيش العراقي، في المناطق المتنازع عليها.
وقال الياور في تصريح صحفي، إن "الانباء التي تتحدث عن فتح مراكز تنسيق بين البيشمركة والجيش في خانقين وكركوك ونينوى وغيرها، لا تمت للحقيقة بصلة"، مؤكدا "عدم فتح اي مركز للتنسيق في المناطق المتنازع عليها".
واضاف أن "الجانبين توصلا الى تفاهم مشترك، لكن لحد الان لم يتم اي اتفاق رسمي بين وزارتي البيشمركة والدفاع حول عودة البيشمركة الى تلك المناطق".
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم السبت، أن غرف التنسيق المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية ‏مرفوضة لآنها ستمهد لعودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها.‏
وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم): "نستغرب صمت نواب المكون العربي في كركوك والمحافظات الأخرى من نينوى ‏وديالى وكذلك القوى السياسية بهذه المناطق، إذ لم يكن لديهم مواقف واضحة تجاه رفض أي عودة للبيشمركة إلى كركوك".‏
وأضاف، أن "غرف العمليات والتنسيق يجب أن تكون في بغداد أو أربيل أو خارج كركوك كأن يكون على الحدود بين كركوك ‏والسليمانية أو مع حدود محافظة أربيل ولا ينبغي أن تكون بالداخل لأنه واضح بأنه تمهد لعودة سريعة للبيشمركة".‏
وأشار إلى أنه "ينبغي استكمال خطة فرض القانون على باقي مناطق محافظتي كركوك ونينوى، لآن بعض المناطق ماتزال ‏تحت سيطرة الإقليم وكذلك يجب فتح الطرق الرابطة بين الموصل وكركوك وسيطرة القوات الاتحادية على تلك المناطق".‏