بغداد اليوم- ديالى
كشف رئيس اتحاد الحقوقيين في محافظة ديالى حسين الطائي، اليوم الاحد، عن طرق قانونية لمواجهة حالات الاستغلال في ملف بلازما الدم .
وقال الطائي لـ(بغداد اليوم)،انه "لا يوجد نص قانوني محدد وواضح يعاقب من يبيع بلازما الدم لمصابي كورونا كونها من الامور المستجدة كحال الجرائم الالكترونية التي برزت منذ سنوات عدة لكن المادة 240 من قانون العقوبات تعاقب كل فعل يخالف القانون خاصة وان بيع البلازما لمصابي كورونا يعد فعلا مخالفا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".
واضاف الطائي، ان "لم ترفع في اروقة القضاء العراقي اي قضية ضد اي شخص باع البلازما حتى الان، وان حصلت سيتم التعامل معها وفق المادة 240 من قانون العقوبات، كما يمكن التشديد بها اذا تحولت الى ظاهرة باعتماد الاطر القانونية المتبعة في قانون الاتجار بالأعضاء البشرية".

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بإعلانات تحث المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالوباء في البلاد وعدم قدرة المستشفيات المتهالكة على استيعاب المصابين.
وتتسابق مجموعات على فيسبوك في وضع أرقام هواتف متبرعين إلى جانب فصيلة دم كل شخص، حتى يتسنى لعائلات المصابين، الباحثة عن أي بصيص أمل، سهولة الحصول على بلازما الدم، فيما توجد مجموعات اخرى ’’تتاجر’’ ببلازما الدم وتعرض اسعارا قياسية كلما زاد الطلب عليها، الا ان هناك رفض شعبي وحكومي لمثل هذا النوع من المتاجرة.