بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب علي اللامي، السبت (15 آب 2020)، من انهيار اقتصاد البلاد بسبب الاقتراض المالي الخارجي، فيما أكد أن الحكومات عندما تلجأ إلى الاقتراض الخارجي فإنها ترتكب جريمة بحق الشعب، على حد قوله.

وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجوء الحكومات المتعاقبة الى القروض المالية الخارجية جريمة بحق الشعب والبلاد، نظرا لسلبياتها الكثيرة"، مشيراً إلى أن "5 مليارات دولار دفعت كفوائد قروض في موازنة 2019".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية ارتكبت نفس الخطأ ولجأت الى القروض المالية، التي ليس بها أي جدوى اقتصادية، واذا ما استمر الحال عما عليها سيؤدي الى انهيار اقتصاد البلاد".

وأشار إلى أن "القروض تكبلنا بفوائد مالية تتراكم سنة بعد اخرى، على الرغم من أن الحلول البديلة موجودة، من خلال تعظيم الموارد المالية المتوفرة في العراق".

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، الخميس (25 حزيران، 2020)،  على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي، بعد تصويت مجلس النواب عليه.

وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020".
وأكد الرئيس  خلال  توقيعه على القانون، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية"، مشدداً على "وجوب ترشيد الأنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة".

وجاءت مصادقة صالح بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد ما تمَّ التصويت عليه الأربعاء (24 حزيران 2020).

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد نشرت، في وقت سابق، الصيغة النهائية لقانون الاقترض.

وتضمن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالإيجاب، "تسع مواد، تضمنت تخويل وزير المالية، علي علاوي الاقتراض داخليا وخارجيا، على أن تخصص نسبة لا تقل عن (15%)  من القروض على المشاريع الاستثمارية، وألا يزيد سقف الاقتراض مبلغ 5 مليار دولار من الاقتراض الخارجي، و15 ترليون دينار من الاقتراض المحلي.

ووفقا للوثائق أن تكون القروض والحوالات معفاة من الضرائب والرسوم.