بغداد اليوم - متابعة

قررت الحكومة اللبنانية، الاربعاء، وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان، انه "وضع جميع المسؤولين عن مرفأ بيروت في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع"، مبينا أنه "تبنى جميع التوصيات التي رفعها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع".

كما قرر المجلس، "تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب انفجار بيروت ورفع النتائج خلال 5 أيام".

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن "الاقامة الجبرية هي بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف".

وقال "اذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل الى البيت"، مبينا أن "الانفجار أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف نجم عن شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنا، موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية".