بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الأحد، عن مصير قوات حفظ القانون في حال الغائها أو إعادة النظر في تشكيلها بعد تزايد ممارساتها الخاطئة ضد المواطنين.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات حفظ القانون تشكلت في زمن حكومة عادل عبد المهدي السابقة وبأمر من مجلس الامن الوطني وبناءً على الممارسات التي جرت مع المتظاهرين"، مؤكدا أن "الحكومة ارتأت تشكيل قوة تسمى بحفظ القانون وتتعامل مع المتظاهرين من دون أسلحة".

وأضاف، أن "ممارسات خاطئة حصلت من أفراد في قوات حفظ القانون، يجعل الحكومة تعيد النظر في القوة سواء بإرجاعها الى الداخلية أو إعادة تنظيم القوة"، لافتا إلى أن "القوة لا يمكن تسريحها لانها جمعت من وزارة الداخلية"

وتابع أن "الحكومة لم تتخذ إجراءاتها بحق هذه القوة لحد الان وقد يضطر القائد العام لإلغائها إذا تضاعفت الامور".

وتشكلت قوات حفظ القانون في زمن حكومة عادل عبد المهدي السابقة، وتتألف من قوات الشغب وسوات وبعض تشكيلات الداخلية، لتكون مهمتها الحفاظ على القانون والتعامل مع المواطنين والحركات الاحتجاجية وفق القوانين من دون حمل السلاح أو الاعتداء على المواطنين.

وسجلت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عديد الممارسات الخاطئة من قوات حفظ القانون بحق المواطنين والمتظاهرين.

حيث أحالت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي ثلاثة من منتسبي قوات حفظ القانون بينهم ضابط برتبة رائد وأخر ملازم ومنتسب، إلى القضاء، بتهمة قتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير خلال شهر تموز الماضي، حيث وجدت فرق تحقيقات الوزارة المبرزات الجرمية في سيارة الضابط المتهم وهو سلاح صيد شخصي مع 170 خرطوش.

جريمة التنكيل بالمراهق

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، شريط مسجل يظهر مجموعة منتسبين من قوات حفظ القانون، يحتشدون حول مراهق، مجرديه من ملابسه ويعتدون لفظيا وجسديا مع تحليق شعره بالشفرة، والتنكيل به وبشرفه، مما أثار ضجة كبيرة بين أوساط الشعب العراقي للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحق المنتسبين وإلغاء قوات حفظ القانون.

وأحال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قائد قوات حفظ القانون، اللواء الركن سعد خلف بدر، إلى الأمرة بعد انشار فيديو الجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم الاحد (2 اب 2020)، القبض على مرتكبي ’’الفعل الشنيع’’ الذي ظهر في فيديو الاعتداء على صبي، وسط بغداد، وذلك بعد توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في الحادثة.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في تصريح متلفز لقناة ’’العراقية’’ الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم القاء القبض على مرتكبي الفعل الشنيع في الفيديو المتداول".

وأضاف، أن "العمل جار على إلقاء القبض على الآخرين المشتركين بالفيديو"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعادة النظر بالتشكيل نفسه"، في اشارة الى قوات حفظ القانون.

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد المتظاهرين، فيما لفتت الى البدء بإجراءات القبض على مرتكبي هذا "الفعل الاجرامي".

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية ..

١_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق. ع بتاريخ 18/5/2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي  عشرون يوما من تاريخ توقيفه.

٢_  دونت أقوال المشتكي (المجني عليه _ الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني.

٣_  تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة. 

٤_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد  القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية  ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي.