بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، السبت، بيانا بعد اطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي، مبينة ان إطلاق السراح جاء بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة.

وقالت الداخلية في بيانها انه "في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب الداعشي في حزيران من العام 2014، وما رافق ذلك الإطلاق من أقاويل وكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة".

واضافت انها "تود عرض الحقائق القانونية وكما يلي: أتحذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1996 بما فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه".

وبينت انه "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا  من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها".

ولفتت الى ان "محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة 25 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص (اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي)".

وقالت انه "بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها  إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية، وقدم المتهم (الفريق الركن مهدي الغراوي) طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة 9 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة 15 التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".

واختتمت بيانها بالقول: "ومن خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى".