’’تحققت بعد نهر من الدم’’.. عضو بالقانونية النيابية: لن نفرط بـ 3 مكاسب في قانون الجرائم المعلوماتية

بغداد اليوم- بغداد 
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، الخميس (30 تموز 2020)، أن قانون الجرائم المعلوماتية لن يفرط بـ 3 مكاسب تحققت من خلال "نهر من الدم".
وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "من حيث المبدأ قضية حرية الاعلام والنشر وحق الحصول على المعلومة تمثل حقوقا اساسية نص عليها الدستور العراقي وهي مكتسب عظيم لايمكن التفريط به اطلاقا لانها تحققت من خلال انهر من الدم ولن نقبل ان تأتي سلطة منتخبة تحاول تقليصها ولايمكن التلاعب بها".
واضاف العقابي، ان "المفهوم القانوني في كل دول العالم وخاصة التي لها عمق طويل في البعد الديمقراطي اعتمدت اطراً قانونية في التعامل مع الجرائم المعلوماتية لمنع استغلالها في ايذاء الاخرين"، مؤكدا ان "قانون العقوبات العراقي لم يشرع اي شيء حيالها كون وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاتصالات الحديثة برزت في 15 سنة الاخيرة".

وأكد انه "لا يمكن القبول بوجود الفوضى الحالية لانها تستهدف حقوق ومكاسب المواطنين من خلال الاساءة لهم وتشويه سمعة الشخصيات الاجتماعية عبر اختراق حساباتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى انها تشكل خطرا على الامن القومي العراقي ولهذا هناك من يريد ابقاء تلك الفوضى".
واشار العقابي الى ان "قانون الجرائم المعلوماتية يأتي كاطار توازن يضم حرية المواطنين في التعاطي مع وسائل التواصل وبقية الاتصالات وضمان امن البلاد لان هناك من يحاول استغلال هذه الفوضى في اثارة الفتن وتشويه سمعة الكثيرين".

وتنص المادة 6 من قانون الجرائم المعلوماتية الذي انهى البرلمان في شهر اذار من العام 2019، القراءة الاولى له على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار).

وفي المضمون ذاته، تنص المادة 22 على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات. دون الخوض في توضيح كنه هذه التسميات وكأن المشرع تعمد إبهامها بامتياز.