بغداد اليوم- متابعة

أوضحت المديرية العامة لكمارك إقليم كردستان، اليوم الخميس، موقفها بشأن توحيد التعرفة الكمركية، ودخول المواد، مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال المدير العام لكمارك كردستان، سامال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "منافذ الإقليم الثمانية ملتزمة بكل قرار يصدر عن الحكومة الاتحادية بخصوص رفض دخول مواد معينة، وأي مواد ممنوعة ترفض بغداد دخولها نحن نلتزم بذلك أيضاً".

وأشار عبد الرحمن إلى إنه "بخصوص توحيد التعرفة الكمركمية فإن الموضوع قابل للنقاش والحوار، وهذا ما سيتم مناقشته في اجتماع وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

وأضاف: "من حيث المبدأ، ليست لدينا مشكلة بهذا الموضوع، والأمر متروك لحكومة الاقليم، خاصة لأن موضوع المنافذ اخذ حيزا في المناقشات مع بغداد"، مشيراً إلى "وجود بوادر للتوصل إلى اتفاق قريب وشامل حول الموضوع".

وأمس الأربعاء، أعلنت هيأة المنافذ الحدوية، عن مقترح يلزم بربط المنافذ الحدودية بمنافذ إقليم كردستان وتوحيد الاجراءات الكمركية بين حكومتي بغداد والإقليم.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيأة المنافذ الحدودية عقدت اجتماعا برئاسة عمر عدنان الوائلي، وبمشاركة الاعضاء ممثلي الوزارات، والهيئات، والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية، والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".
وأضاف البيان، أنه "تم مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور منها موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات، باستخدام الكلاب البوليسية ال (k9) لضمان وتعزيز الواقع الأمني، وتم اتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة، وتقديم الدراسة مستقبلاً فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف داخل المنفذ الحدودي".

وتابعت: "كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وأهمية العمل وفق الاختصاص وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مهامها في هذا المجال، وان الهيأة العامة للكمارك غير معنية بهذا العمل وفق سياقات العمل المهني وتم اتفاق الأعضاء على هذا المقترح".

ولفتت إلى أنه "تم مناقشة قرار حكومة الاقليم بإدخال العجلات المتضررة وفق ضوابط معينة، وتم مناقشة الآثار السلبية وتداعياته على إيرادات الحكومة من المنافذ الاتحادية والتي تشكل النسبة الأكبر لتعظيم موارد الدولة المالية، وتم اتفاق المجلس على مقترح يرفع إلى الجهات العليا صاحبة القرار على إلزام حكومة الاقليم بتنفيذ القرار المرقم 13 لسنة 2019 والمتضمن ربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية، بما يضمن الإنصاف في تنفيذ القرارات على عموم المنافذ".