بغداد اليوم- بغداد
اعلن وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل عن موافقة مجلس الوزراء على احالة مشروع (FCC) في مصافي الجنوب على شركة (J.G.C) اليابانية .
واكد وزير النفط في بيان ان "المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والواعدة في الصناعة التكريرية في العراق بطاقة (55) الف برميل باليوم وسيوفر (7) الاف فرصة عمل يتم تشغيلهم بشكل مباشر في المشروع ، بالاضافة الى (70) الف فرصة عمل اخرى خلال فترة مراحل تنفيذ المشروع".
وقال اسماعيل ان "المشروع يتضمن انشاء معمل بتقنيات متطورة (مصفى مصغر) يضم (7) وحدات انتاجية لتحويل مخلفات انتاج المصفى من النفط الاسود الى منتجات بيضاء (غاز سائل ، كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، وكارولين بعدد اوكتافين 95 ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوربية صديقة للبيئة".
واشار الوزير الى ان "المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الامثل للطاقات الانتاجية لتحقيق اعلى مردود اقتصادي من انتاج المنتجات النفطية ، وتقليل الاستيراد منها".
وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس ان "القرض الياباني يأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان ، قدمته منظمة "جايكا" اليابانية التي تعد ممثلا للحكومة اليابانية في تمويل المشاريع التنموية في العالم ، مشيرا ان الجانب الياباني ابدى استعداده لتسديد جميع كلف المشروع".
من جانبه وقال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي ان "مدة تنفيذ المشروع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة به والتي من المؤمل ان تكون مطلع العام القادم ، وتم دعوة الشركة اليابانية للحضور الى بغداد لتوقيع العقد ، بعد ان تم استحصال موافقة مجلس الوزراء ، بكلفة تخمينية تصل الى ( 4 ) مليار دولار ".
واشار ان "المشروع سيقوم بتحويل مخلفات انتاج المصفى من زيت الوقود ( النفط الاسود) الى المشتقات البيضاء (غاز سائل ، كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوربية".
بغداد اليوم - بغداد يستعد مجلس النواب العراقي للعودة إلى الانعقاد بعد عطلة تشريعية امتدت لأسابيع، وسط تساؤلات كبيرة بشأن جدية القوى السياسية في إنهاء حالة الجمود التشريعي التي رافقت الفصول الماضية. وبينما يتحدث نواب عن جاهزية قوانين لا خلاف عليها، تبدو
