10 الآف ميكاواط اضافية لإنهاء ازمة الكهرباء.. نائب: نحتاج للتحرك نحو 3 اطراف لتوفيرها 24 ساعة

بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي، الخميس (23 تموز 2020)، أن قدرة الكهرباء المتوفرة حاليا من 16.5 آلف إلى 17 ألف ميكاواط والعراق يحتاج لـ 10 الآف ميكاواط إضافية لمنح مواطنيه 24 ساعة كهرباء. 

وقال السليطي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة إلى تطبيق الاتفاقية مع شركة سيمنز والربط مع دول الخليج وتركيا وان يتحرك بالتوازي دون التركيز على جهة دون أخرى لو أردنا حل الأزمة"، مبينا أن "الطلب على الكهرباء كان في 2003 لا يزيد عن 3500 ميكاواط الآن في 2020 الطلب يصل إلى 27 ألف ميكاواط اي ارتفع بنسبة تسع أضعاف تقريبا".

وأضاف أن "القدرة المتوفرة حاليا من 16.5 آلف إلى 17 ألف ميكاواط اي ان العراق يحتاج لـ 10 الآف ميكاواط إضافية لمنح مواطنيه 24 ساعة كهرباء وهذا تحتاج لاستثمارات بقيمة 15 مليار دولار على مدى 3 الى 4 سنوات ان توفرت وفي ظل الازمة المالية الحالية ان استمرت فلن تتوفر"، مبينا أن "مقدار ما يحصل عليه العراق من طاقة قادمة من ايران لا يتجاوز 1300 ميكاواط".

ولفت السليطي الى أن "الغاز الإيراني يساهم بتوليد ما يقارب الـ 5 آلاف ميكاواط وخاصة في محطتي بسماية والرميلة لذلك لا يمكننا الاستغناء عن إيران في الفترة الحالية"، مشيراً الى ان "ربط العراق بمنظومة الكهرباء الخليجية يحتاج من العراق تشييد خطين بابراجهما وبقدرة 400 كي في وبطول 300 كم لكل خط وهذه تحتاج من 6-8 أشهر من الوقت ومعلوماتنا إن تشييدها سيتم بمساهمة مالية خليجية وان شيدا قبل الصيف المقبل فانهما لن يزودا العراق بأكثر من 300-500 ميكاواط وسيتم ربطها بالفاو ومن ثم بالبصر وهذا لا يؤثر الا بنسبة 5٪ على المنظومة الوطنية".

وكان عضو لجنة الطاقة النيابية امجد العقابي كشف إن العراق يدفع 14 مليار دولار سنوياً لـ 3 جهات بينها ايران لتوليد الطاقة الكهربائية.
واوضح العقابي في مقابلة متلفزة ان "العراق دفع 4 مليار دولار لإيران في عام 2019 عن قيمة الغاز المستورد منها لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات تنتشر شرق البلاد والأمر يتم منذ سنوات وبذات القيمة سنوياً".
واضاف إن "العراق يدفع للمحطات الاستثمارية كبسماية وشار وكارة وقيوان ما يقارب المليار وربع مليون دولار سنويا ويدفع مليار أخرى قيمة وقودها، ولا توجد أية استفادة مالية من هذه المحطات، لأن اجور الكهرباء مدعومة من قبل الدولة بنسبة 93٪ ".
ولفت الى ان "المحطات الحكومية تستهلك ما يقارب 7-8 مليار دولار سنويا كوقود ومعطلات ومستحقات يدفعها العراق من ميزانيته السنوية".
واشار الى مشكلة كبيرة تتعلق بالجباية مبيناً انها "لاتجلب سوى اقل من مليار دولار سنويا وهي تعادل 7٪ من القيمة المفروض جبايتها ولو توفر المبلغ المستحق كاملاً فسيساهم كثيراً بدعم انتاج الطاقة".
وبين ان " ما تم انفاقه من أموال على الكهرباء لو استثمر بشكل صحيح لكان العراق من مصدري الطاقة الكهربائية للدول العربية".
وعن سبب الشحة المستمرة بتجهيز الطاقة قال العقابي ان  "هناك إهمالاً لقطاع التوزيع للمواطنين ما تسبب بضياع الكثير من الطاقة المنتجة بسبب قدم شبكات التوزيع والتركيز فقط على الإنتاج".
وفيما يتعلق بعمل اللجنة التحقيقية النيابية التي شكلت حديثاً بين ان "اللجنة التحقيقية بعقود وزارة الكهرباء المشكلة من قبل البرلمان ستراجعها جميعا وستخاطب القضاء لملاحقة كل مسؤول يثبت فسادة حتى وإن كانوا رؤساء حكومات وان ثبت تورط رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالفساد فسيتم ملاحقته عبر الإنتربول".
وكشف عن ملفٍ ثانٍ تسبب باهدار الكثير من الاموال في وزارة الكهرباء، موضحاً ان "مشروع اعمدة الطاقة الشمسية الذي نفذ عبر ثلاث عقود باعوام 2008-2099-2010 كان من أبواب الفساد الكبيرة وهدر أموال الدولة اذ ثبت انها ذات اعطال كثيرة وكلف صيانة كبيرة ولم تعمل سوى سنة واحدة فقط وكانت ذات جودة إنارة متدنية جدا وفقا لما أكده ديوان الرقابة المالية في تقرير له عام 2017".
وبين ان "اسلاك اعمدة الطاقة الشمسية تحولت لـ"حبل لنشر الملابس" وهذا المشروع خسر جراءه العراق أكثر 269 مليون دولار".
وختم بالاشارة الى ان "وزارة الكهرباء اصدرت أمرا قبل عام برفع اعمدة واسلاك مشروع الطاقة الشمسية بسبب عدم الحاجة لها ولم تتمكن فرقها من إنجاز الأمر لأن اسلاك اعمدة الطاقة الشمسية اشتبكت مع اسلاك المواطنين المأخوذة من المولدات الاهلية".