بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مضر خزعل، اليوم الخميس، وصول شكوى مجلس النواب بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال إلى القضاء للنظر فيها.

وقال خزعل في حديث لـ (بغداد اليوم): "ليس هناك أي ضغوط أو تدخلات للتأثير في قرارات أعضاء مجلس النواب بشأن مطالباتهم بإلغاء تجديد عقود شركات الهاتف النقال".

وأضاف، أن "النواب أخذوا على عاتقهم القيام بالدور الرقابي وإيصال جميع الملفات إلى القضاء العراقي، من أجل حسم تلك المشاكل العالقة".

وبين، أن "شكوى أعضاء مجلس النواب وصلت إلى القضاء وننتظر قرار الحسم"، لافتاً إلى أن "تلك الشركات غير قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن، وتعمل على استنزاف أموال العراقيين".

وطرح النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، أول أمس الثلاثاء، آلية لكشف فساد ومخالفات وصفقات شركات الهاتف النقال في البلاد.

وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك فضائح ومخالفات وصفقات فساد في عقود شركات النقال، وجميعها لا تكشف من خلال التحقيقات فقط، وخصوصاً أن تلك الشركات تعمل في البلاد منذ سنوات وتعرف كيف تخفي الشبهات".

واضاف الزجراوي، أن "كشف فضائح ومخالفات وصفقات الفساد بعقود الشركات يكون بجلب شركات منافسة عالمية، والغاء تمديد العقود من الشركات الحالية، عندها ستكشف الفضائح والخروقات في عمل الشركات الحالية، وخصوصاً الشركات العالمية الاخرى، لأنها ستقدم عروضا اقل بخدمات افضل".

قبل ذلك، أكد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، الثلاثاء (21 تموز 2020)، حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمر نيابي بتدقيق عقود تراخيص شركات الهاتف النقال منذ عام 2007 ولغاية اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير، "أكد حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمرٍ نيابيّ بتكليف ديوان الرقابة المالية- بالاستعانة- لغرض الاستشارة بشركة عالمية متخصصة بقطاع الاتصالات، لتدقيق الالتزامات المالية، والإدارية، والفنية، والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام (2007) ولغاية (2020)".

وأشار السوداني إلى أن "هذا الأمر جاء بعدما قدم طلباً رسمياً حظي بتأييد (84) نائباً  لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول"، مؤكداً أنه "سيتابع مستجدات هذا الأمر  كونه عضواً  في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون، وتسهم في محاسبة كلِّ من تسبب في هدر المال العام أيًّا كان موقعهُ".

وأظهرت وثائق صادرة عن السوداني، تقديمه طلباً لتكليف ديوان الرقابة المالية لدقيق الالتزامات الخاصة بعقود شركات الهاتف النقال، وكذلك أظهرت أسماء النواب المتقدمين لطلب تكليف الديوان المذكور.