بغداد اليوم-بغداد

ناقش عدد من أعضاء مجلس النواب، مع رئيس ديوان الرقابة المالية، تقديم تقارير مفصلة عن عقود وزارة الزراعة وعقود شركات الهاتف النقال.

وقال النائب سلام الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "التقى رئيس ديوان الرقابة المالية بمقره ببغداد وبمعية كل من النائب برهان المعموري والنائب علاء الربيعي".

وأضاف، "ناقشنا تقديم تقارير تفصيلية حول وزارة الزراعة وفتح ملفات الفساد التي حدثت فيها خلال الفترة الماضية ومتابعة العقود التي ابرمتها وزارة الزراعة خلال عام ٢٠١٨ وعام ٢٠١٩ وتدقيق الملفات التي يشوبها الفساد وبأثر رجعي".

وطالب الشمري بحسب البيان "تقديم بيانات قطاع الاتصالات والمخالفات التي ارتكبتها هيئة الاعلام والاتصالات خاصة فيما يتعلق بعقد شركات الهاتف النقال والبيانات التي تخص أمانة بغداد والفساد المستشري في هذه المؤسسة، مشددا على أهمية دعم رصانة الديوان واستقلاله، كونه أحد الأذرع المهمة في مكافحة الفساد

وقال عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، علاء الربيعي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم) الأسبوع الماضي، إن "شركات الهاتف النقال في العراق، عملت على تكوين نفوذ سياسي لها وكذلك هناك موظفين في دوائر الدولة، أصبحوا شبه موظفين في هذه الشركات من أجل التغطية على كثير من الملفات من بينها الديون التي بذمة هذه الشركات وكذلك الضرائب وبهذا انسلبت إرادة قطاع الاتصالات في العراق وأصبح خاسرا".

وأضاف أن "قانون هيئة الإعلام والاتصالات، لا يسمح لديوان الرقابة المالية بمتابعة شركات الهاتف النقال ومحاسبتها وبالتالي هيئة الإعلام جاءت بشركة حسابات أردنية لمتابعة شركات الهاتف النقال وهذه الشركة لا أحد يستطيع أن يحاسبها، مؤكداً أن "هذه الشركة الأردنية جاءت بالاتفاق بين شركات الهاتف النقال وهيئة الإعلام والاتصالات".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، شروع محكمة تحقيق الفساد المركزية في الرصافة بإجراءات التحقيق في موضوع تجديد عقود رخصة الهاتف النقال.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بتاريخ 19 تموز 2020 استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أعضاء مجلس النواب كلاً من محمد الدراجي عن اللجنة المالية وعلاء الربيعي عن لجنة الاعلام والاتصالات ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية، لبحث إجراءات القضاء في الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس النواب علاء الربيعي الى الادعاء العام بخصوص المخالفات القانونية المرتكبة في موضوع تجديد رخصة الهاتف النقال".

وأضاف أن "رئيس الادعاء العام الذي كان حاضراً اللقاء مع رئيس هيأة الاشراف القضائي، أوضح، أن محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة باشرت بإجراءات التحقيق في هذا الموضوع وسوف تعلن نتائج التحقيق حال اكماله بالتعاون مع الجهات المختصة".