بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع عن إيقاف وزارة المالية صرف رواتب الموظفين لشهر تموز . 

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "وزارة المالية أوقفت إرسال التمويل والتخصيص المالي الى المصارف والخاص برواتب تموز لجميع وزارات ومؤسسات الدولة".

واشار الى ان "تاخر صرف الرواتب في تموز قد يتكرر مثل سابقاته من الشهور الماضية وربما يتأجل توزيعه لما بعد عيد الاضحى".

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ثامر ذيبان اكد ، السبت الماضي، وجود توجه حقيقي، لدى وزارة المالية، لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الاضحى في تصريح ناقض اخر المستجدات بشأن الموضوع.
وقال ذيبان، لـ(بغداد اليوم)، "بعد اقرار قانون الاقتراض الداخلي، اصبحت هناك سيولة مالية جيدة لدى البنك المركزي والمصارف، وكذلك وزارة المالية، ولهذا هناك نية حقيقة في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ايضا قبل عيد الاضحى".
وأكد ان "جميع رواتب الموظفين سوف تصرف بمختلف الوزارات، دون اي تأخير كما حصل في الشهر الماضي، بتوزيع رواتب موظفين وتأخر صرف رواتب اخرين، فكل الرواتب ستطلق معاً".

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، أكد ان رواتب الموظفين في العراق تصرف كل 45 يوماً، الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على معيشتهم فيما لفت ان 42% من العراقيين يعانون من هشاشة بوضعهم المعيشي

واضاف البياتي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) "ان اغلب الدول وضعت في ستراتجيتها وخططها قرارات تضمن تقليل ضرر جائحة كورونا على مواطنيها من الناحية الاقتصادية في حال فقدانهم للعمل او تأثر عملهم".

واردف "للأسف في العراق حدث تركيز على الجانب الصحي فقط، واهمل جانب المواطن المتضرر ما رفع عدد المواطنين تحت خط الفقر بنسبة 31٪ من الشعب وواقعاً هناك 42٪ من العراقيين يعانون من هشاشة في وضعهم المعيشي لأنه غير مستقر وفوق خط الفقر بقليل ومعيشتهم مهددة".

ونبه "أيضا واحد من كل طفلين يفتقدون لشروط الحياة الكريمة وهي متطلبات العيش والصحة والتعليم وهذه ستؤدي لتبعات خطيرة".

واشار الى ان "ملف تأخير توزيع الرواتب بدأ يؤثر بشكل كبير، إذ باتت الرواتب تصرف كل 45 يوما وتؤثر معيشيا على الموظفين".

واستطرد "نحتاج لخطط واستراتيجيات حكومية واضحة قصيرة وبعيدة المواطن، المواطنون قلقون ولا يعرفون كيف يخططون لحياتهم وحتى التجار قلقون ولا يعلمون ما ستؤول اليه الأمور".

وقال "منذ عام 2010 كان هناك استراتيجية لوزارة التخطيط لمكافحة الفقر مدعومة البنك الدولي وصرف عليها مايقارب 1.5 مليار دولار، هذه القضية يجب أن تكون مدعومة من وزارات الدولة كافة، على ارض الواقع الواقع لم يتحقق شيء بل زادت نسبة الفقر اكثر من 10٪ وباتت تتجاوز 30٪".

واضاف "أيضا لدينا ارتفاع كبير بنسبة البطالة، 600 الف شاب عراقي قدموا عام 2019 على رواتب الرعاية بينما يتواجد 3 ملايين عامل اجنبي في العراق وهذا تناقض كبير في الية عمل الدولة".

واعلننت وزارة التخطيط مطلع تموز الجاري ان جائحة رفعت نسبة العراقيين تحت خط الفقر من 22% عام 2018 الى اكثر من 31% العام الحالي.