بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل في مجلس النواب، باسم خشان، السبت (18 تموز 2020)، عن سببين سيؤثران على مستقبل الاحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة، مبينا أن اغلبهم يرفضون الذهاب إلى خيار الانتخابات بسببهما. 

وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القوى السياسية تخشى الذهاب نحو الانتخابات المبكرة خشية من خسارة مقاعدها الحالية بعدما أدركت حقيقة تراجع شعبيتها بشكل كبير، بسبب الفساد وسوء إدارة الدولة وهذا سبب اول".

واضاف ان "السبب الثاني يعود الى تفشي الفساد وارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب والخريجين، وهذا خطر تدركه الاحزاب السياسية على مستقبلها في الانتخابات المقبلة لانها من تسببت به بسبب الفساد وسوء الادارة ايضاً".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي ، أكد الخميس 16-7-2020،  انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات.

واضاف خلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة  الشرقية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء الكاظمي ملزم باجراء انتخابات مبكرة ، وعليه الثقل الاكبر ويجب ان يتحاور ويضغط على الكتل السياسية لخلق تأثير ايجابي".

وتابع ان "الانتخابات تحتاج لأكثر من نصف مليار دولار، وايضاً لبيئة انتخابية امنة وهذه من واجبات الكاظمي".

واردف ان "اللجنة القانونية النيابية مشرفة على تشريع قانون الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات ولدينا ملاحظات كثيرة على شخوص واداء المفوضية"، مشيرا الى ان "ملف الدوائر الانتخابية غير سهل لكنه ممكن الحل لو توافقت الكتل السياسية".

ونبه الى "وجود اشكالات تعترض حسم الملف منها تعطيل عمل البرلمان بسبب جائحة كورونا واصابة العديد من النواب والموظفين بالفيروس".

ولفت "لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات" محذراً من "انه في موضوع الانتخابات المبكرة لا يمكن القفز فوق ارادة مجلس النواب".

وبين ان "لا توجد جدية لدى مجلس النواب في اكمال قانون الانتخابات ولا لدى مجلس الوزراء في المضي باجراءات انتخابات مبكرة"، مشيرا الى ان "المفوضية الحالية لن تتمكن من اجراء انتخابات بعد سنتين، والقضاة المعينون اصطدموا بواقع لم يتخيلونه" ، نافياً كذلك "وجود ممثلين للكتل السياسية في مفوضية الانتخابات".

واستطرد أن "الحل الواقعي لاجراء الانتخابات يتطلب ان يكاشف رئيس الوزراء القوى السياسية والبرلمان حول التحديات التي تعترض تحديد موعد اجراء الانتخابات ، كأن يكون اولا ان يطلب تحديد موعد يحسم ملف الدوائر الانتخابية".

واشار الى  ان "الكتل السياسية بدورها غير جادة في اجراء الانتخابات المبكرة ، وعلى رئيس الوزراء ان يتقدم خطوة اكبر ويطلب الحسم".

وبين انه "من واجب الكتل السياسية ان تحسم ملف قانون المحكمة الاتحادية والموضوع متوقف على التصويت وحقيقة لا توجد جدية لتشريعه".