بغداد اليوم - متابعة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي وجود عقبتين تمنعان اعادة مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين الى العمل بطاقته الانتاجية ذاتها قبل تسبب الارهاب بتعطيل العمل فيه وتقليل مستوى انتاجيته للحد الادنى.
وقال الغزي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن العقبة الاولى تتلخص في إن "مصافٍ في إقليم كردستان ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً".
واضاف ان "مصفى بيجي كان يسد ثلث حاجة العراق من المشتقات النفطية عام 2008 وكان من بين اهم المصافي بالشرق الأوسط"، لافتا الى ان "المصفى ينتج حاليا بنزين غير قابل للاستخدام المباشر ويتطلب استيراد بنزين محسن من الكويت بقيمة 8 مليون دولار شهريا  و"خلطهما" ليكون صالحا للاستعمال".
وكشف في عقبة ثانية طرحها بأن "شركة بلجيكية طلبت 13 مليار دولار لإعادة تأهيل مصفى بيجي وطلبت 70٪ من قيمة المبلغ مقدما على أن يبدأ التجهيز بعد 3 سنوات لأن المعدات المصنعة للمصافي لا يمكن تصنيعها بسهولة وتحتاج لمواد ومعدات ضخمة".
وكانت وزارة النفط كشفت 21 شباط الماضي حجم الخسائر التي مني بها مصفى بيجي بسبب الارهاب.
وقالت الوزارة في بيان ان "المصفى خرج عن الانتاج عام 2014 بسبب تعرضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الارهابية ما جعله يخسر طاقة تكريرية تقدر بـ(300 الف برميل يوميا ) من المشتقات النفطية.
وأعلنت الوزارة  في 20-10-2018 عودة مصفى بيجي، في صلاح الدين، الى انتاج النفط، وبطاقة 70 ألف برميل يومياً.