عضو بالخدمات النيابية: لدى شركات النقال ديون واجبة السداد رغم تحقيقها ارباحاً خيالية.. التجديد دون دفعها مخالفة

بغداد اليوم _ بغداد 

أعلن عضو لجنة الخدمات في البرلمان، علاء الربيعي، اليوم الاحد، جمع 100 توقيع  لرفض قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال، فيما أكد أن البرلمان سيتقدم بشكوى لمحاسبة المقصرين.

وقال  الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الاعلام والاتصالات جمعت اكثر من 100 توقيع بخصوص مخالفة تجديد عقود شركات الهاتف النقال"، مشيرا الى ان "المؤشرات القانونية شخصت المخالفة التي صوت من خلالها على تجديد عقود شركات الهاتف النقال".

واضاف الربيعي، أن "هناك موادا قانونية يفترض اللجوء اليها مثل يجوز طلب التمديد لـ 5 سنوات لمرة واحدة بشرط استيفاء المرخص له جميع الشروط والاحكام في اتفاقية الترخيص الاولى والتفاوض بحسن النية على احكام مدة التجديد بضمنها اجر الترخيص والاجر التنظيمي لمدد التجديد".

وتابع، أن "الدولة تطلب الشركات اجورا تنظيمية واجبة التسديد لايمكن التراجع عنها، وتمت اضافة 3 سنوات عليها على اساس اثار الضرر الذي خلفه داعش".

واشار الى ان "شركات الهاتف النقال ان تضررت من جراء داعش يمكن تعويضها، ولكن كل الحسابات تشير الى ان الشركات رابحة بمبالغ خيالية ولهذا لا يمكن التجديد لـ 3 سنوات اضافية من قبل هيأة الاتصالات ".

وكشف ان "البرلمان سيقدم شكوى ويراجع كل حيثيات القرار ويحاسب المقصرين"، مبيناً ان " السلطة التشريعية عازمة على ايقاف التجديد والتاكيد على وجوب تعديلة بالشروط التي تلائم المستهلك"، معربا عن امله بـأن"يقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الغاء القرار، خاصة وانه حريص على اموال العراق والمواطنين".

وكشف مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، بأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، جرى دون رأي أمانة مجلس الوزراء والمالية وشورى الدولة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرار الذي تم إتخاذه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7 والخاص بتمديد عقود شركات النقال، تم تقديمه لاعضاء المجلس دون رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس شورى الدولة، عكس القرارات المعتاد اتخاذها دائما".

وأضاف المصدر، أن "احد الوزراء اكد ذلك من خلال الاطلاع على الاوليات الخاصة بالقرار عند عرضه حيث اشار الى رغبة والحاح شديد من رئيس الجهاز التنفيذي لتمشية القرار بحضوره لجلسة مجلس الوزراء يرافقه رئيس مجلس امناء الهيئة، واتخذ القرار على عجالة دون مناقشة عميقة".

وأكد، أن "رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي كان قد أعلم العاملين في الهيئة أن ذلك القرار برغبة ملحة من رئيس الوزراء ويجب انجازه".