بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية حجم ديون شركات الهاتف النقال الواجب سدادها واضافتها لخزينة الدولة وفيما تحدثت عن امتناع احداهن عن التعاون مع الدولة في الجانب الامني فضلاً عن رفضها دفع الضرائب المستحقة عليها كشف عن تحايل يمنع اخرى عن دفع الضرائب المطلوبة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية نعيم العبودي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن "الرخص السابقة لشركات الهاتف النقال وقعت بعام 2007 وامتدت لـ 15 عاما ومن المفروض ان تنتهي في العام المقبل".
واضاف إن " شركة كورك للاتصالات لا تدفع الضرائب للحكومة العراقية وغير متعاونة معها أمنيا وقبل فترة كان لدينا اجتماع في اللجنة واستضافينا وزير الاتصالات وممثلين عن الأمن الوطني والمخابرات وابلغنا بأن الشركة ترفض التعاون الأمني وخاصة فيما يتعلق بوجود هدف إرهابي ينبغي متابعته، نعتقد ان هناك غطاء سياسي في إقليم كردستان يمتلك هذه الشركة".
وكشف كذلك إن "شركة اسيا سيل اجنبية اكثر من 50٪ من اسهمها يمتلكها أشخاص غير عراقيين ولكن تدفع الاموال على إنها محلية ما يقلل نسبة ما تدفعه من اموال كضرائب بـ 3٪ عن النسبة المفروضة على الشركات الأجنبية والبالغة 18٪، بينما شركة كورك لا تدفع اية ضرائب لبغداد ، يجب أن يكون هناك حزم".
ولفت الى ان "حجم الدين على الشركات كالتالي: اسيا سيل 371 مليار دينار ،كورك 375 مليون دولار، زين 162 مليار دينار، ما يعني ان المبلغ الكلي يقترب من مليار دولار وقسم منها مستحق منذ 10 سنوات".
وتابع " شركات الاتصال منذ عام 2007 تنازع بهدف عدم دفع الديون والأموال المستحق عليها، كل قرار قضائي ملزم في بغداد من قبل مجلس الطعن ترد عليه تلك الشركات بالذهاب إلى كردستان للحصول على قرار تمييزي يعطل الدفع، تواصلنا مع القضاء العراقي بهذا الشأن ورد بعدم قانونية اي اجراء يخالف قرارات مجلس الطعن وان قراراته باتة وملزمة وغير قابلة للطعن والتمييز".
شركات الاتصال منذ عام 2007 تنازع بهدف عدم دفع الديون والأموال المستحق عليها، كل قرار قضائي ملزم في بغداد من قبل مجلس الطعن ترد عليه تلك الشركات بالذهاب إلى كردستان للحصول على قرار تمييزي يعطل الدفع، تواصلنا مع القضاء العراقي بهذا الشأن ورد بعدم قانونية اي اجراء يخالف قرارات مجلس الطعن وان قراراته باتة وملزمة وغير قابلة للطعن والتمييز".
وأثار توجه مجلس الوزراء لتجديد رخص شبكات الاتصال في العراق، غضباً عارماً على المستوى الشعبي والبرلماني.
وكان عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، انتقد قرار مجلس الوزراء، القاضي بتمديد وتجديد عمل شركات الاتصال، فيما أشار إلى أن تلك الشركات قدمت خدمات سيئة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هيأة الإعلام والاتصالات تتستر على تلكؤ شركات الهاتف، وتتعمد التغطية على سوء الخدمة، وتصمت على مخالفات كثيرة.
وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا رئيس الوزراء ولا هيأة الاعلام والاتصالات يضمنون جودة الخدمة في قطاع الاتصالات، سواء كان في شركات الهاتف النقال أو في الانترنت".
وتساءل قائلاً: "لا أعلم لماذا هم حريصون على أن تستمر هذه الشركات التي تلاعبت بأموال العراقيين، والتي قدمت أسوأ خدمة على مستوى المنطقة"، مضيفاً: "كان يفترض أن تسحب جولات تراخيص هذه الشركات، لانتهاء مدتها القانونية، باعتبارها شركات لم تنفع المواطن ولا العراق في الايرادات المالية".
ولفت الربيعي إلى أن "العراق يعتبر خزاناً في قطاع الاتصالات، وكل موازنات العالم على مستوى المنطقة وحتى على مستوى الدول الأوروبية، يدعمها قطاع الاتصالات من خلال شركات الهاتف النقال، إلا العراق خارج عن هذا الجانب".
وأكمل قائلاً: "كان من المفترض على الحكومة واجتماع مجلس الوزراء عدم التمديد لهذه الشركات التي كانت تجني الاموال لجيوب أصحابها".
وأوضح، عضو الخدمات النيابية أن "الشركات قدمت خدمة سيئة على مدى السنوات الماضية، وان مُدد عقدها ستقدم خدمة أسوأ، لأنها لا توجد لديها بنى تحتية، ولا رقابة لنوعية الجودة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات".
وبين، أن "الشركات تتعامل مع أغلب المسؤولين في الوزارة والهيأة باعتبارهم كموظفين، وكأنما هم موظفون في الشركات"، مشيراً إلى أن "عمل الشركات كنا نتمنى أن لا يتم تمديده، ويفتح بابا المنافسة لشركات جديدة، وإعلان عن مزاد لرخصة شركات الهاتف النقال، وأن تكون جديدة ووطنيةـ ويكون المستفيد هو الدولة العراقية".
وأكد، أن "رئيس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التجديد للشركات، وصرحنا سابقاً بأن لا يُمدد عمل هذه الشركات".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر الثلاثاء الماضي التجديد لشركات الهاتف النقال، وتقديم تسهيلات لدفع ديونها، رغم المشاكل التي يعاني منها المواطن في خدمات الاتصال والانترنت.
يُشار، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الفترى الماضية، حملة كبيرة، تتضمن مقاطعة شركات الاتصال احتجاجاً على ارتفاع أسعار كارتات التعبئة، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال والانترنت.